عاد (الدولار) يطل برأسه عالياً في غفلة (كم يوم) من الحكومة ووزارة اقتصادها وأجهزتها المالية والرقابية!! حكاية (ارتفاع) و(انخفاض) الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في السودان، وليس غير السودان، أصبحت حكاية مكرورة وماسخة، وهي أكبر وأسهل دليل متاح على ضعف وهشاشة بنيان الاقتصاد السوداني. يرتفع الدولار .. فتنطلق حملات لتوقيف ومتابعة تجار الدولار (الصغار طبعاً)، ثم يهبط الدولار قليلاً خاصة إذا ساهمت الصحف السياسية في ذلك مساهمة فعالة – جزانا الله خيراً – بنشر أخبار عن وصول ودائع (خليجية) أو إعلان من البنك المركزي عن ضخ كميات من النقد الأجنبي في البنوك خلال الأيام المقبلة، فتخرج بعض الكميات المخبوءة في (الخزائن) الخاصة من الدولار، اليورو، الريال والدرهم إلى السوق!! ثم يراقب (التجار) المشهد، فإذا رأوا دولاراً يقدل في خزائن البنوك والصرافات اشتروه بطريقة أو بأخرى، وأضافوه للمخزون الخاص للسوق الموازي، فتجف موارد البنك المركزي خلال أيام!! أما إذا تأكدوا – ولديهم مصادرهم داخل الدولة العميقة – أن ما يردده وزير المالية ووزير الدولة بالمالية ومحافظ بنك للسودان مجرد كلام ومحاولة لشن حرب نفسية ضدهم، فإنهم لا يأبهون به، فيمسكون عليهم دولارهم بعد أن يطلقوا سراح كميات قليلة لجس النبض. وإنني وكثيرون بلا شك في هذا البلد، متعجبون غاية العجب من تصريحات كتلك التي أطلقها وزير الدولة بوزارة المالية السيد “عبد الرحمن ضرار” قبل أيام، وفيها أكد أن موقف النقد الأجنبي في بنك السودان مطمئن وأن البلاد ستشهد المزيد من الاستقرار فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية!! يعني لو ما كان الموقف جيد ومطمئن وتلقينا مبلغ (2) مليار دولار كودائع استثمارية من الخليج كان الدولار حصل (15) جنيهاً؟!! المشكلة الأساسية المعلومة للجميع هي أن واردات البلاد من مختلف السلع ابتداءً من الديزل والدقيق والأثاث إلى البرتقال و(الشكولاتة) و(حلاوة لبان) تصل لعدة أضعاف قيمة صادراتنا التي أصبح الذهب أعلاها بحوالي (مليار دولار) سنوياً. إذن كيف تسمح دولة مواردها من النقد الأجنبي محدودة جداً بل شحيحة بفتح أبواب وشبابيك الاستيراد على مصاريعها حتى ولو توفر ذلك من موارد المستوردين الذاتية من السوق السوداء؟! باستثناء البترول والدقيق وفواتير أخرى خاصة بالحكومة، فإن غالبية السلع يتم استيرادها بالتمويل من دولار السوق السوداء وأختام وأوراق البنوك!! وحتى حصائل الصادر التي يفترض أنها عائدات عمليات مصرفية في الإطار الرسمي والقانوني، تخضع للبيع بالسعر الموازي و ليس سعر البنك المعلن والمعتمد من البنك المركزي كيف هذا ؟!! أعجب لدولة يتقافز فيها الدولار بالزانة كل يوم، وتتوقف فيها ماكينات الإنتاج بسبب الاعتماد بصورة كلية على المستورد، فتسمح بالمزيد من الاستيراد خصماً على مواردها المحدودة (في أيدي نفر من الناس بالسوق الموازية)!! لماذا تستورد الحكومة – نفسها – عبر وزاراتها ومؤسساتها وصناديقها بمئات الملايين من الدولارات ما هو ليس بضروري ولا من أولويات دولة بهذا الوضع والحالة؟!! فلتوقف الحكومة جهازها الاستثماري للضمان الاجتماعي من استيراد مواد بناء وتشطيب المخططات السكنية، كفانا مخططات ومدن سكنية، ومدن جامعية تابعة لصندوق رعاية الطلاب، كفانا مبانٍ بلا معانٍ.. وطالبات الجامعات جائعات ولا يجدن ثمن الدواء. فلتتوقف القوات النظامية عن استيراد المزيد من الشاحنات والسيارات ومواد البناء، وأن ينحصر الأمر على الأولويات القصوى لدعم العمليات القتالية. فلتوقف الحكومة بناء رئاسات حكومات الولايات والمحليات، وتأمر وزاراتها الاتحادية بالكف عن تشييد الأبراج وشراء السيارات من الداخل أو الخارج، فكلما اشتروا.. زادت وتيرة الاستيراد والبحث عن الدولار لتغطية فاتورة الشحنات الجديدة. الحكومة بأجهزتها المختلفة شريك في جريمة ارتفاع أسعار النقد الأجنبي وبالتالي ارتفاع كل السلع. وهي شريك أصيل بإطلاقها العنان لاستيراد كل شيء.. كل شيء.. حتى (الخيار) و(الجزر)، صار يأتينا من السعودية.. وبلادنا سلة غذاء العالم!! لماذا لا يرتفع الدولار كل يوم وأنتم تتفرجون.. يا “عبد الرحمن ضرار”؟!!
