لا تعد الثروات معياراً لتقدم الدول، فبعض البلدان بلغت القمة بأقل الموارد الطبيعية، بعد أن رسمت لنفسها خارطة طريق ذكية، واعتمدت وصفةً سريةً جعلتها في الطليعة، كما حدث مع سنغافورة. تعد سنغافورة البلد الأصغر في جنوب شرق آسيا، وكانت تعاني بعد استقلالها في العام 1965 من مشكلات كثيرة تتمثل بالفساد والبطالة، هذا إلى جانب الخليط الذي يتكون منه المجتمع من الأصول الصينية والهندية وجزر المالاوية. واليوم تحوّلت سنغافورة من جزيرة مستنقعات مليئة بالحشرات إلى مركز مالي عالمي، وباتت الدولة تصنّف في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث احتياطي العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحوّلها إلى واحدةً من أعلى الدول بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.وإلى جانب تفوقها الاقتصادي، يرتبط اسم سنغافورة بالنظافة، حيث تحتل الدولة المركز الأول كأنظف مدينة بيئياً في آسيا وفقاً لمؤشر المدينة الآسيوية الخضراء الذي تشرف عليه وحدة المعلومات الإقتصادية والمفوضة من شركة سيمنس الألمانية.واستحقت سنغافورة بجدارة لقب “مدينة الحدائق”، حيث تحتضن عشرات الحدائق والمساحات الخضراء، هذا إلى جانب اهتمامها الكبير بنظافة شوارعها بفضل القوانين الصارمة التي سنّتها الدولة بهدف المحافظة على صورة الدولة. شاهد ألبوم صور لسنغافورة الساحرة ومن القوانين الغريبة التي تتبناها الدولة في سنغافورة، منع مضغ العلكة، والذي طبّق منذ العام 1992، بناءً على توجيهات لي كوان يو، المؤسس لسنغافورة وأول رئيس للوزراء بعد استقلالها وحصولها على الحكم الذاتي من بريطانيا، والذي سعى لترسيخ قيم تطوير الذات التي تشجع الشعب السنغافوري على رسم الابتسامة دائماً، وتعلم اللغات الأجنبية، وعدم رمي القمامة من شرفات المنازل، والبصق في الشوارع، ورمي العلكة عقب مضغها. وعدّل قانون مضغ العلكة الذي وضع بعد أن تسببت العلكة في تعطيل أبواب إحدى عربات الميترو، ليسمح بتناول نوعين فقط من العلكة، يمكن للمستهلك الحصول عليهما من الصيدليات، الأول للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، والثاني لتنظيف الأسنان.وبلغ احترام تطبيق منع العلكة إلى رفض مصلحة السجون السنغافورية الاستجابة لطلب محكوم عليه بالإعدام بمضغ علكة باعتبارها أمنيته الأخيرة قبل موته!ومن بين القوانين التي اعتمدت في سنغافورة بهدف تمتين صورتها كدولة متفوقة بيئياً، فرض عقوبات مشددة على إلقاء النفايات، فمن يلقي أي نوع من أنواع المخلفات في الطريق يدفع 1000 دولار (3750 ريال سعودي) ويمكن أن تصل الغرامة إلى 2000 دولار (7.5 ألف ريال سعودي) إذا تكرر الفعل بالإضافة لإجبار مرتكب المخالفة على تنظيف الطرق والحدائق لفترة من الوقت تمتد لبضعة ساعات، مع ارتداء ملابس زاهية تجذب الأنظار إليه والاتفاق مع وسائل الإعلام على تغطية الحدث لتنتشر صورته وهو ينظف المكان العام في كل مكان، وهكذا تكون العقوبة مادية ونفسية. ولا تسمح القوانين في سنغافورة بالتدخين في الحافلات العامة وسيارات الأجرة والمصاعد والمسارح ودور السينما والمكاتب الحكومية والمطاعم المكيفة ومراكز التسوق، كما تفرض الدولة عقوبات صارمة في حق من يرمي أعقاب السجائر، ففي إحدى الحوادث ألزمت وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة رجلاً بدفع مبلغ 15 آلاف دولار أمريكي، لرميه أعقاب السجائر من شقته، حيث تستعين الدولة بكاميرات المراقبة الموّزعة في 600 موقع للإيقاع بالمخالفين.ومن التشريعات الغريبة المتصلة بالنظافة في سنغافورة، قانون ينبّه أي مستخدم للمراحيض العامة بضرورة شد سيفون الحمام بعد الانتهاء من استعمال المرحاض، وفي حال عدم القيام بذلك، يبلغ المسؤول عن مرتكب المخالفة، لتفرض عليه غرامة مادية، مع إلزامه بالعمل لفترة زمنية في أعمال تنظيف الحمامات.وتواكب التقنية سعي الحكومة السنغافورية للمحافظة على صورة البلاد النظيفة، فمثلاً أطلقت إحدى الشركات تطبيقاً ذكياً للهواتف باسم “لنراقب أنفسنا”، ويمكّن المواطنين من متابعة حالة الحمامات ورصد نظافتها مع ميزة الإبلاغ عن تلك المتسخة والأشخاص المتسببين بذلك، ونشر صور لتلك المراحيض. وينعكس حرص سنغافورة على نظافتها بامتلاك الدولة لنظام صحي متقدم، إذ أن معدلات وفيات الأطفال الرضع فيها يصنّف من بين البلدان الأقل عالمياً، كما تأتي في المركز الرابع من حيث متوسط الأعمار والذي يقدّر ب84 عام، في حين تصل عقوبة تاجر المخدرات إلى الإعدام إذا ضبطت بحوزته كميات تصل إلى 15 غراماً من الهيروين أو 30 غراماً من المورفين أو 30 غراماً من الكوكايين و1.2 كيلو غرام من الأفيون.
