قبل أن يضع الجنرال عبد الرحيم محمد حسين قدميه جيداً داخل الولاية، اعترف ببيع الحكومة السابقة لمعظم أراضيها، وقال لدى لقائه الصحفيين بخيمتهم في شهر رمضان الماضي: أن المورد الوحيد كان وزارة التخطيط والتنمية العمرانية، ولكن (الحتات كلها باعوها)، الأمر الذي جعل وزير العدل يصدر قراراً أمس الأول بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدعي العام، وعضوية آخرين، للتقصي والتحقيق حول ما أثير في وقت سابق من فساد في أراض استثمارية بالخرطوم، تم تخفيض رسومها دون وجه حق إبان فترة الوالي السابق، وشغلت قضية الفساد بمكتب والي الخرطوم السابق، عبد الرحمن الخضر في أبريل 2014، الرأي العام السوداني، المتعلقة باستغلال موظفيْن بمكتب الوالي لنفوذهما. إجراءات العدل: قال وزير العدل، عوض الحسن النور، في قراره، إن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي، ولم يمنح القانون الوالي أو الوزير سلطة التخفيض، وتابع ما يعني أن جميع التصرفات الصادرة بالتخفيض من والي الخرطوم السابق أو من مكتبه أو من وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومدير الأراضي باطلة، وذلك خلافاً لما أشار إليه الوالي السابق بقوله: إن مسألة التخفيض لرسوم الأراضي إجراء ممارس عُرفياً، فيما اشار تقرير لمنظمة التجارة والتنمية بالأممالمتحدة نشر بعدد من المواقع الإلكترونية بأن الأصول الأجنبية ارتفعت إلى 22.693 مليار دولار فى عام 2014، بينما كانت 1.3 مليار دولار عام 2000، وفقط 55 مليون دولار فى عام 1990، مما يؤكد أن هذه الأموال المتدفقة لشراء أراضي السودان، ما أورده تقرير الأممالمتحدة نفسه عن أن جملة الاستثمارات التي تدفقت لتأسيس مشاريع جديدة فى عام 2014 لم تبلغ سوى 68 مليون دولار فقط، وكشف تقرير جمعية الباحثين حول الشرق الأوسط وإفريقيا في أغسطس 2014، أن السودان ثاني أكثر الدول الإفريقية بيعاً وتأجيراً لأراضيه. سداد الرسوم: ألزم القرار الصادر من وزارة العدل كل من نالوا ميزة التخفيض دون وجه حق بسداد كامل الرسم المقرر، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين، وشمل القرار أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني 1994، وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية، وأشار قرار الوزير إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي، كما أنه ليست هناك لوائح قد صدرت بموجب القانون، ونص القرار على وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم هذه الأراضي وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حال عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. مكتب الوالي: بحسب البلاغ وقتها فإن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم، بجانب امتلاكهما لعدد من السيارات، وأشار البلاغ إلى أنهما تمكنا من الحصول على تلك الأموال من خلال مهامهما بمكتب والي الخرطوم السابق، مستغليْن وظيفتيهما في الحصول على التخفيض في رسوم الأراضي وذلك بمعاونة آخرين في إدارة النزع والتسويات وإدارة الاستثمار، وضم البلاغ آخرين بالاشتراك والتعاون في البيع والحصول على قطع أخرى نالوا فيها تخفيضات كبيرة، وقد شُكلت لجنة التحقيق من وزارة العدل بحسب موقع شبكة الشروق وضمت المستشار خالد أنس، والمستشار ياسر أحمد صالح، وعضو من جهاز الأمن وآخرين، واستجوبت لجنة التحقيق المشتبه بهم، وشمل محضر التحريات كل الأشخاص الذين تحصلوا على القطع السكنية والتجارية والخدمية في مواقع مختلفة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمكنوا من الاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة لتلك الأراضي دون وجه حق، وأبدى وزير العدل أسفه لغياب أو تغييب دور المستشار القانوني، في توجيه ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي أو غيرها من الولايات والوزارات الأخرى بالبلاد، وكان وزير العدل قد أصدر قراراً على خلفية البلاغ رقم 19/2014 الذي تقدم به رائد بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الثلاثين من أبريل 2014، بظهور علامات ثراء على المتهميْن محل البلاغ. رأي القانون: الخبير القانوني نبيل أديب قال في حديثه ل(ألوان) أمس، أن اللجنة ستقدم توصياتها لوزير العدل إذا ما ثبت أن هنالك مخالفة لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مبيناً أن لجنة التحقيق ضرورية في مسألة الأراضي التي تم استغلالها بشكل غير قانوني، وأتضح أن بعض الأراضي تم توزيعها بواسطة أشخاص كانوا يتحدثون بلسان الوالي، والقانون لن يعاقب هؤلاء الأشخاص فقط وإنما الذين تجاوبوا معهم كذلك ونجد أن القرار الصادر من وزير العدل قد ألزم كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، وكل الذي يمكن تفعله لجنة التحقيق في هذه القضية هو رفع التقارير لوزير العدل الذي بدوره سيتخذ الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها في القضية، وأشار أديب أنه القضية تتطلب من لجنة التحقيق أن تعلن ما توصلت إليه من خلال بحثها وأن تقدم توصيات علنية، وأضاف أن أول لجنة تحقيق كونها وزير العدل الجديد قامت بنتائج وأصدرت توصيات، وأعتبر القرار بتكوين لجنة تحقيق لفساد مكتب والي الخرطوم السابق خطوة جيدة ومقدرة في طريق تحقيق العدالة.
