تقدمت لجنة مناهضة استقطاعات المعلمين بطعن في النظام الأساسى لنقابة عمال التعليم وخروقات النقابة لقانون النقابات ولائحة تنظيم الانتخابات النقابية، مشيرة إلى أن الباب الرابع الخاص بهيكلة النقابة والمواد (7-14) لم تشر إلى الكلية الانتخابية، ولا توجد كذلك إشارة إليها في أي مادة أخرى من مواد النظام الأساسي ، مما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابات للعام 2010 (الفصل الثالث الهيكل النقابي ). وعلى حسب رئيس اللجنة ياسين عبد الكريم حسن، أن الطعن سوف يمثل نقطة تحوُّل في مسار تصحيح العمل النقابي ومنع الخروقات التي تفضي بقيادات لا تمثل المعلمين، مشيراً إلى أن اللجنة استندت في طعنها على نقطتين الأول عدم التزام النقابة بالكلية الانتخابية لمعلمي مرحلة الأساس والكتلة الانتخابية لمعلمي المرحلة الثانوية والكتلة الانتخابية للعمال والموظفين واكتفت بجمعية عمومية واحدة فقط لكل الفئات السابقة، النقطة الثانية أن القانون ينص على أن التصويت في كل مراحله سرية بعكس ما هو موجود في النظام الأساسي للنقابة التي ذكرت أن التصويت سرياً إلا إذا رأت الأغلبية خلاف ذلك. وأضاف رئيس لجنة المعلمين ياسين عبد الكريم بقوله في الجلسة المحددة للنطق: استهل محامي نقابة عمال التعليم أسامة عبد الله مسجل عام تنظيمات العمل لمزيد من الاطّلاع، في ذات الوقت الذي تقدم به بأسئلة للجنة مناهضة استقطاعات المعلمين على شاكلة إن كان قد سبق وأن ترشح أحد الطاعنين لخوض انتخابات الدورة الحالية إذا كانت الإجابة بنعم أو لا، من أي كلية انتخابية تم ذلك، ثانياً كيف تم الاقتراع في هذه الكلية الانتخابية, وهل تقدم أي من الطاعنين أمام المطعون ضده بخصوص دعوى لمؤتمر تعديل النظام الأساسي، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تم تحويل الطعن الذي كان من المفترض الإجابة عليه في غضون أسبوع لمحكمة داخل مسجل تنظيمات العمل. المواجهة الثانية أقر ياسين عبد الكريم بأن هذه هي المواجهة الثانية بينهم والنقابة العامة بقوله: نعم سبق أن خضنا مقاومة شرسة مع النقابة بخصوص استقطاعات المعلمين والتي كانت تتم بصورة إجبارية في مرتباتهم دون مشورتهم ودون استفادتهم من تلك الاستقطاعات التي وصلت في مجملها إلى (12 ) استقطاعاً تأخذ ثلث مرتب المعلمين، لكن وبعد عدد من الجلسات امتدت لأكثر من عشرين جلسة تفاجأ بأن المحكمة تشطب الدعوى بحجة أن القضية لا تقع ضمن الاختصاصات الموكلة لها. وعن أن كان يتوقع ذات المصير للمواجهة الثانية أجاب: لا أتوقع ذلك، لكن ما نتوقع هو المماطلة والتسويف من قبل النقابة العامة حتى مضى الزمن المحدد للانتخابات والمضروب له الأول من نوفمبر القادم. لا نعترف الأستاذ قاسم حاج التوم عرديب رئيس الهيئة النقابية بالإنابة ابتدر حديثه قائلاً: الطعن المقدم من لجنة مناهضة استقطاعات المعلمين في الأصل غير قانوني، باعتبار النظام الأساسي يستند في الأصل على الجمعية العمومية التي يقع على عاتقها تشكيل اللائحة ووضع لوائحها، وليس من حق أي جهة تعديل أو إجراء تعديل عليها مادام النظام الأساسي لا يتعارض مع الدستور، مضيفاً: نحن لا نمانع من لجوئهم للقانون، فهذا حق مكفول لأي معلم وأن كنا نرى في لجنة المعلمين كيانا غير قانوني لا نعترف به والنقابة هي الجسم الشرعي لإدارة مصالح المعلمين. مضيفاً : نحن، كهيئة نقابية، لا نملك حق التأخر أو التقديم أو فرض أو تطويع أي جهة كانت لمصلحة النقابة العامة لعمال التعليم. ضرورة من دواعي قيام لجنة مناهضة استقطاعات المعلمين ما سمته اللجنة بالاختطاف الذي حدث للأجسام النقابية والمطالبية على مدى السنوات السابقة وأفرغها من محتواها حتى باتت لا تعبِّر عن المعلم بقدر ما أصبحت لا محل لممارسة السلطة وعقبة أمام أي دعوة للإصلاح، مما أجبر اللجنة على اتخاذ أسلوب المواجهة والمعارضة مع النقابة واتخاد المعلمين بإثارة قضايا المعلمين بدءًا ببرج المعلم مروراً باستقطاعات المرتبات واستثمارات النقابة من صالة ومستشفى، منددة بصمت النقابة تجاه ضعف راتب المعلم.
