عصفت خلافات حول رئاسة الجبهة الثورية بالكيان الذي يضم حركات مسلحة تقاتل الحكومة السودانية بإقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحالت الأزمة اتي يتم التكتم عيها منذ وقت طويل، دون التوصل لاتفاق حول آلية انتقال رئاسة التنظيم . قيادات الجبهة الثورية بعد التوقيع على وثيقة اعادة هيكلة الحكم في يوم 4 اكتوبر 2012 ومنذ فجر السبت إشتعلت حرب بيانات عنيفة بين مكونات الجبهة ، وبينما اصدر المتحدث الاعلامي للتحالف التوم هجو تصريحات أعلن فيها انتقال رئاسة الثورية لزعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم ،سارع المتحدث باسم الحركة الشعبية مبارك اردول لتكذيبه ووصف حديثه بالملفق، وعده محاولة لاختطاف قرار الجبهة الثورية، مؤكدا عدم صدور قرار بتحويل الرئاسة . وعزز رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار تصريحات أردول مؤكدا رفضه لما صرح به التوم هجو، وقال انه صدر عن خارج اطار قيادة الجبهة الثورية ولا يعبر إلا عن رأي من أصدره. وكانت اطراف الجبهة اتفقت في يونيو الماضي على انتقال القيادة لأحدى الحركات الدارفورية بعد توصل قادتها لاتفاق بينهم . وفي سبتمبر الماضي اعلنت هذه المجموعة عن اختيارها لجبريل ابراهيم لترأس الجبهة بينما اصرت الحركة الشعبية على ضرورة اتمام اللوائح قبل الانتقال. وكانت آلية اتخاذ القرارات بالإجماع أحدثت تباينا في مواقف تنظيمات الجبهة الثورية من عملية السلام او التحالفات مع القوى السياسية الاخرى . واتفقت قوى التحالف على ان يتضمن تعديل اللوائح اتخاذ القرارات بالأغلبية . وأنفضت الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 17 اكتوبر 2015 مساء السبت دون التوصل لاتفاق حول اجراءات الانتقال وكيفيته وغادر مالك عقار رئيس الحركة الشعبية باريس على اثرها فورا متجها إلى أديس أبابا. وأصرت المجموعة التي تضم العدل والمساواة وجناحي حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي وعبدالواحد النور وجناح الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة التوم هجو على موقفها المنادي بان يتم تنصيب جبريل فورا ومن جانبها تمسكت المجموعة الاخرى التي تضم الحركة الشعبية وحزب الامة جناح نصر الدين المهدي و الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة برئاسة زينب كباشي عيسي بضرورة الابقاء على الوضع الحالي إلى يونيو القادم على ان يتم تغيير اللوائح وإجازتها خلال هذه الفترة. وأصدر الفريق الاول بيانا في الساعات الاولي من صباح الاحد بتوقيع التوم هجو أعلن فيه تنصيب زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم رئيس للجبهة الثورية وتقدم بالشكر لمالك عقار على رئاسته الجبهة منذ تأسيسها في عام 2011م. وأكد ان الجبهة الثورية ماضية ” على درب النضال بقوة وتعمل مع قوى نداء السودان وكافة قوى المعارضة على تحقيق الاهداف المعلنة والمتمثلة فى العمل على تحقيق امال الشعب السودانى المتمثلة فى المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية والعدالة والعيش الكريم”. وكانت التنظيمات السياسية العضو في الجبهة الثورية اقترحت انتقال القيادة لإحدى المجموعات غير المسلحة مخرجا للازمة وتأكيدا للمساواة بين قوى التحالف . كما تقدمت الاحزاب المتحالفة مع الجبهة الثورية بمجموعة من المقترحات وطالب الجميع بالتريث حتى ايجاد حل مقبول من جميع الاطراف. ومن جانبه اصدر مالك عقار بيانا ظهر اليوم الاحد تبرأ فيه من البيان الصادر من هجو وقال “ان بيان غير صحيح ولا صلة له بالمجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية و يعبر فقط عن الجهة التي أصدرته” وأنه أعد بعد مغادرته للعاصمة الفرنسية. وأكد عقار على ان هناك اتفاق على انتقال القيادة لجبريل ابراهيم وان الخلاف تمحور حول الكيفية والتوقيت لاختيار الرئيس الجديد. وأضاف “إن هذا البيان نقل الاختلاف داخل الجبهة الثورية من الأطر التنظيمية إلى تطور نوعي جديد بالخروج بخلافاتنا إلى العلن و من شخصيات تحتل مواقع قيادية في الجبهة الثورية و هذا سيزيد من حدة الاستقطاب و الاحتقان في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة”. وناشد عقار اعضاء الجبهة وحلفائها ببذل كافة الجهود لتخرج الجبهة الثورية أكثر تماسكا “بدلا من الانخراط في معارك لا يستفيد منها سوى خصومنا”. وأعرب عن شكره لحلفاء الجبهة الثورية في القوى السياسية السودانية و للأصدقاء في الإقليم و المجتمع الدولي على ما بذلوه من جهد للحفاظ على وحدة الجبهة الثورية . وقال ان على القوى المكونة للجبهة العمل على توحيد القوى المدنية والسياسية والمحافظة على وحدة نداء السودان و “أن نطرح رؤية موحدة للآلية الأفريقية الرفيعة عند بدء سلسلة اجتماعاتها المقرر لها في 2 نوفمبر القادم”. كما كشف عن انه سيؤكد على طرح رؤية موحدة لقوى المعارضة في اجتماعات سيعقدها الاحد في اديس ابابا مع مسؤولين من الآلية الرفيعة و الأممالمتحدة و أطراف دولية. واختتم بيانه بتوجيه نداء لقيادات القوى المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية بالابتعاد عن المهاترات وقال انها لن تؤدي إلا لتعقيد الخلاف و لن يستفيد منها سوى النظام الحاكم في الخرطوم.
