دفعت حكومة ولاية شمال دارفور بتعزيزات أمنية إلى مدينة مليط، وشكلت لجنة مختصة للتحقيق في اطلاق نار شهدته المدينة ليل الأربعاء الماضي إثر كمين نصبه مسلحون لمزارعين، وطالبت الحكومة اللجنة بتقديم الجناة الى العدالة. وأكد وزير الزراعة والغابات، والي شمال دارفور بالإنابة آدم محمد حامد النحلة، هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بمدينة مليط بعد الأحداث التي شهدتها، نافيا أية صلة لما جرى بالتمرد أو الصراعات القبلية أو غيرها. وقال النحلة فى تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، إن حقيقة الأحداث تعود الى أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لأربعة مزارعين كانوا في طريق عودتهم الى المدينة ليلا. وأدى اطلاق النار، بحسب النحلة، الى إحتراق منزل واحد أو أكثر وتسبب في إثارة موجة من الخوف والهلع، وهو ما أسفر بدوره عن إطلاق نار عشوائي لم يتسبب في خسائر إضافية. وأوضح الوالي بالإنابة أن حكومة الولاية وفور تلقيها الخبر وجهت قوة نظامية الى مليط لمعالجة الموقف. وأشار إلى أن القوات النظامية والأجهزة المختصة بمليط كانت قد تدخلت قبل ذلك وحسمت الموقف تماما، وعاد الهدوء الى المدينة بشكل كامل. وكشف النحلة عن تكليف لجنة مختصة من حكومة الولاية ستزور مليط للتحقيق في الحادثة تتقديم الجناة الى العدالة. وأثنى بتعاون أهالي مليط في الحادثة، ما أدى الى احتواء الموقف، وعزا التضخيم الإعلامي للحادثة إلى الصراع القبلي الذي اندلع في وقت سابق بمليط بين قبائل البرتي والزيادية والبني عمران. وتابع “الأحداث القبلية السابقة أدت لحدوث تناول سالب للواقعة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وخرقت قبيلتا البرتي والزيادية، في يوليو الماضي هدنة هشة، لتندلع بينهما مواجهات مسلحة أسفرت عن قتلى وجرحى، كما سقط نحو 30 شخصا بين قتيل وجريح في مواجهات متقطعة، في مارس الماضي، بين القبيلتين في مليط.
