(لا يغيب عنكم أن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هي عملية شاقة ومعقدة تتطلب تكاتف الجهود على المستويين الرسمي والشعبي وحشد الصف الوطني ومشاركة جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالإضافة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.. بما يحقق الاستراتيجية القومية لاستكمال انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.. كما أن تحقيق الفوائد المرجوة من عضوية المنظمة يتطلب استعدادات وإجراء تعديلات في القوانين والنظم لتحسين وتطوير سبل الإنتاج).. قد يبدو هذا الحديث عاديا وتقريريا لا جديد فيه.. بظن أنه صادر من صحافي يراقب المشهد من خارجه.. لكن ذات الحديث يأخذ قيمة إضافية ضخمة إن علمنا أنه صادر من وزير التعاون الدولي الذي انتهت إليه مسؤولية الأمانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية بعد تجوال طويل في الدوائر الحكومية..! لقد تحدثنا كثيرا خلال الفترة الماضية عن ضرورة الاهتمام بموضوع الانضمام لهذه المنظمة العملاقة.. التي ستتحكم قريبا جدا في حركة العالم وسكنته من خلال التحكم في قواعد وضوابط وتنظيم التجارة العالمية.. وأن أي دولة خارج هذه المنظومة.. ستصبح بالفعل خارج (الشبكة).. كلمة الوزير كمال حسن علي جاءت في فاتحة ورشة عمل مركز التجارة الدولي (ITC) حول تصديق وتقييم دراسة القطاعات الخدمية في السودان والتي انعقدت بالخرطوم نهاية الأسبوع الماضي ولعل واحدة من البشريات أن هذه الورشة قد تزامنت مع استقرار الأمانة الوطنية لدي وزارة التعاون الدولي.. رغم رأي البعض في أن هذا الملف أقرب لوزارة التجارة.. كما تزامنت مع تعيين السيد يس عيسى وهو خبير معروف في هذا الملف.. في منصب الأمين العام.. وهو منصب ظل شاغرا لفترة طويلة.. كانت في ظن البعض خطة في إطار التهميش والتطفيش.. ثم الأهم من كل هذا وذاك تزامن الورشة مع ما رشح من اهتمام الوزير كمال حسن علي بترشيح مفاوض قومي.. المعلومات تشير إلى خبير اقتصادي ذي صلة وثيقة بالمؤسسات الدولية.. كما حمل عدة حقائب وزارية كما يشغل موقعا متقدما في الملف الاقتصادي للحزب الحاكم.. وكل هذا مما يعزز من فرص تأثير هذا المفاوض.. لا على الصعيد الخارجي.. بل الأهم على الصعيد الداخلي أولا.. حيث يبدو جليا أن ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالية ما زال يقبع في موقع متأخر في مراكز صناعة القرار..! إذن.. يبدو أن ملف الانضمام في عهد حسن علي تتسع أمامه فرص الحراك الإيجابي مما يدفعنا للمطالبة مطمئنين من سكرتارية المنظمة السعي فورا بتحديث كافة الوثائق التي قدمها السودان مسبقا وهذا يتطلب مراجعة كافة الجهات ذات الصِّلة خاصة بعد المتغيرات العديدة في الاقتصاد إثر الانفصال.. كما نطالب بدعم المفاوض القومي فور الإفصاح عنه بمساعدين خبراء في مجالات الانضمام مثل الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من قطاعات الاقتصاد.. ولا ننسى الدور المحوري الذي ينتظر القطاع الخاص بكل مدارسه وتصنيفاته.. ولا بد أن نتذكر هنا.. وببالغ الأسف.. أنّ المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة سيعلن عن انضمام ليبيريا لتصبح عدد دول المنظمة ١٦٢ دولة من أصل 194 دولة عضوا بالأمم المتحدة.. ولا ننسى أن آخر قمة للمنظمة قد شهدت انضمام اليمن.. حتى أفغانستان أكملت كل جولات التفاوض بمساعدة العون الفني المقدم من الولاياتالمتحدةالأمريكية.. ألا نجد في كل هذا حافزا لمضاعفة الجهد لدفع عملية الانضمام..؟ نأمل ذلك..!
