:: عابر سبيل – من ذوي الخيال الواسع جداً – صادف صيوان عزاء، فحدثته نفسه بآداء الواجب.. وبعد الفاتحة، عرًفوه بابن المرحوم، فسأله بحزن : ( دا حال الدنيا يا ولدي، أبوك مات كيف؟ والله ما سمعنا بمرضو)، فأجاب الإبن دامعاً : ( لا ما مرض، بس كان ماشي يجيب العيش و ضربتو عربية في الظلط)، فسأله متأثراً : ( لاحول ولاقوة إلا بالله، كان ماشي يجيب عيش بي كم؟)..وهكذا حال الناس والبلد والصحف مع السلطات التي تضبط حاويات المخدرات بميناء بورتسودان ..!! :: للمرة الثانية – خلال عام – يتم ضبط حاويات المخدرات بميناء بورتسودان..وكالعادة – إعتباراً من أمس ولمدة ثلاثة أشهر- سوف تصدر الصحف بأخبار – موصوفة بالجديدة – ذات صلة بهذه القضية..ولكن لن يتجاوز ما يقرأه القارئ – تصريحاً رسمياً كان أو حواراً أو تقريراً – حجم المخدرات وقيمتها وإسم المخلص الجمركي..( شحنة حاوية، قيمتها 645 كيلو، قيمتها كذا مليار)..هكذا فقط لاغير سيكون الخبر – يومياً وبصياغة جديدة – نقلاً عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات..!! :: وبالمناسبة، قبل عام، بعد ضبط خمس حاويات مخدرات قيمتها (120 مليار جنيه)، اقتادوا بعض المتهمين – سودانيين وأجانب – إلى المحكمة، فحكمت لهم بالبراءة، وقالت في حيثيات الحكم بالنص : (أن الحاويات موضوع البلاغ تم تشكيل لجنة لكشفها بواسطة الشرطة قبل وصولها لمرحلة الكشف بواسطة الجمارك، الأمر الذي لم يحقق الحيازة الفعلية، بجانب أن الاتهام لم يقدم شهود يؤكدون علم المتهمين بوجود مخدرات في شحنة الذرة الشامية)، هكذا كانت أسباب البراءة .. ثغرات في التحري و الضبط..!! :: ومع الشحنة الثانية هذه، ما يجعل أمر البحث عن الشركة وملاكها ونشرها ومحاكمتها ضروريا هو الجرأة – وقوة العين – المستخدمة لحد إحضار الحاويات بالقنوات الرسمية وبأوراق الشحن وبأحد أهم منافذ البلد المحروسة بكل الأجهزة الأمنية والشرطية..هل يُمكن أن يتجرأ تاجر مخدرات – قادماً إلى بلادنا كان أو عابراً- و يجلب حاويات مخدرات إلى الميناء الرئيسي للبلد ما لم يكن مطمئناً على سلامة العبور أو ثغرات التحري ؟..كيف تستلهم الشركات الموردة كل هذه الثقة والطمأنينة؟، بالتجريب أم بإكتشاف الثغور؟..وما جدوى ضبط الحاويات إن كانت العدالة عاجزة عن محاكمة صاحبها، كما حدث في الشنة السابقة ؟..أسئلة مهمة للغاية، ثم مدخل للسؤال المشروع : ( كم حاوية عبرت؟) :: نعم، تؤكد الشرطة أن نسبة المخدرات التى تتم مكافحتها هي الكبرى مقارنة مع النسبة التي تتسرب إلى المجتمع عبر الموانئ والمطارات والحدود ( السايبة)..وبما أنها شحنة مخدرات أخرى، وإنها مستوردة بواسطة شركة آخرى، عبر ذات الميناء الشرقي، فمن الخزي والعار أن يفلت أصحابها من العقاب مرة أخرى، أي كما فعلوا في (الشحنة السابقة)..وإن كانت أخطاء التحري وإجراء الرصد – عند رصد الشحنة – تبريرا قانونيا في القضية السابقة، فاليوم لن تجد الشرطة ما تُبرر بها عدم سد ثغرات التحري وإجراءات الرصد..!! :: نعم، ضبط الحاويات وحده لا يكفي، ولا ترديد حجم مخدراتها وقيمتها.. طمئنوا المجتمع بحقائق تفصح عن المدان والعقاب، بدلا عن الأقوال التي من شاكلة (المرحوم كان ماشي يجيب عيش بي كم؟)، أو هكذا لسان الحال حين تنتهي القضية بترديد حجم المخدرت وقيمتها ..وأُسطوانة أن السودان دولة عبور لهذه المخدرات إلى الدول العربية – وليست دولة إستخدام – صارت أسطوانة مشروخة ولم تعد تقنع الرأي العام..فالحاويات لا يتم ضبطها سنوياً عبر الصادر الى الدول العربية، بل عبر الوارد الى السودان..!!
