قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باِسم وزارة الخارجية، إن الحكومة المصرية ووزارة الخارجية تعاملت مع شواغل الإخوة السودان يين في الخرطوم، حول أوضاع السودانيين المقيميين في مصر، وطريقة معاملتهم من جانب السلطات بأكبر قدر من الجدية، نافيا أن تؤثر أي تقارير مغلوطة على مواقف السودان من مفاوضات سد النهضة. وأضاف «أبوزيد»، خلال تصريحات صحفية للمحررين الدبلوماسيين، الأربعاء، أن الأيام الأخيرة شهدت مشاعر وانفعالات نتيجة لمبالغات على المستوى الإعلامي تتعلق بأوضاع السودانيين في مصر، مضيفا «أسهمت بعض الدوائر الإعلامية السودانية وشبكات التواصل الاجتماعي في تأجيج بعض المشاعر السلبية، التي كان من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي مضاعف، إذا لم يلتفت إليها المسؤولون في الدولتين وشعبي الدولتين لخطورة هذا المنحى». وبيّن المتحدث باسم الخارجية، أن الحكومة تعاملت مع الشكوى السودانية المتعلقة بأوضاع بعض السودانيين، أو ما رآه بعض الأطراف على أنه مضايقات أو استهداف للإخوة السودانيين، بأكبر قدر من الجدية سواء من خلال التصريحات الرسمية لوزارتي الداخلية والخارجية المصريتين، أو من خلال المداخلات المختلفة في وسائل الإعلام، للتأكيد على أن الأشقاء السودانيين لهم وضعية خاصة، وأنهم يعيشون في مصر كالمصريين تماما، ولا يوجد أي استهداف للسودانيين وليس هناك مضايقات متعمدة. وتابع «أبوزيد»، «أوضحنا للجانب السوداني أنه إذا حدثت حالات فردية نتيجة لمخالفات قانونية معينة، فالقانون يتعامل مع السوداني مثلما يتعامل مع المصري دون أي تمييز أوتفرقة، وأكدنا أيضا على أن إخوتنا السودانيين في مصر كثيرون، ويتجاوز عددهم ال3 ملايين، وبالتالي إن كانت هناك حالة أو حالتين دارت حولها شكوك بأنها تعرضت لأي نوع من المضايقات، فلا يجب الوقوع في فخ التعميم وإعطاء صورة سلبية، فيما يتعلق بمعاملة السودانيين وتعامل السلطات المصرية مع السودانيين». ولفت «أبوزيد»، إلى أن وزير الخارجية سامح شكري حرص على استقبال سفير السودان في مصر بمقر الوزارة، للتأكيد على تلك المعاني له وأيضا التأكيد على أن وزراة الخارجية ستتواصل مع الجهات المصرية المعنية المختلفة لنقل أي شواغل لدى الجانب السوداني، تتعلق بحالات محددة، وطالب الوزير من الجانب السوداني موافاته بأسماء هذه الحالات المحددة للتعامل معها. وشدد متحدث الخارجية، على أن المتابعة اللصيقة للموضوع على مدار الأيام الماضية والتصريحات التي أدلى بها المتحدث باَسم وزارة الداخلية اللواء أبوبكر عبدالكريم، كانت تصب في ذات الإطار، حيث أكد فيها أن هناك تناول غير دقيق من جانب الإعلام لهذه الموضوعات، وتحدث عن العديد من الصور المفبركة، والتي ترجع إلى أحداث فض اعتصام أمام مسجد مصطفى محمود منذ سنوات، ويتم تناولها على أنها صور حديثة وليست قديمة، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة الداخلية أكدت أن الوزارة سوف تنظر في كل حالة على حدة، وسوف تنظر وتتحقق وتفحص الصور للتأكد من مدى دقتها وصحتها، في تأكيد على أن العلاقة المصرية السودانية أكبر من الادعاءات، ولا يوجد أي استهداف للسودانيين. وذكر أبوزيد، أنه وفي الوقت ذاته على الجانب السوداني كانت هناك جلسة لمجلس النواب السوداني لمناقشة الوضع، وهذا طبيعي حيث أن هناك مناقشات تتم في البرلمان لسوداني لشكوى نقلتها السفارة السودانية في مصر عن أوضاع السودانيين، وطلب البرلمان إجراء لقاء مع وزير خارجية السودان الذي تحدث أمام مجلس النواب باستفاضة وشرح الموقف، ما ورد إليه من أخبار وأكد أن الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة، وشكر وزارة الخارجية المصرية على الجدية في التعامل مع الموضوع، وعلى ما وعد به وزير الخارجية من التحقيق في الأمر، وعلى ما أكدنا عليه من عمق العلاقات بين البلدين. وأشار المتحدث، إلى حرص وزير الخارجية سامح شكري على الاتصال هاتفيا بوزير خارجية السودان، أثناء تواجده في جولة خارجية بكوريا واليابان، حيث أن هناك اتفاق كامل من الجانبين للتركيز على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأهمية التحسب من محاولات الوقيعة بين الدولتين والالتزام الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة للوزيرين، من قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات وتطويرها والارتقاء بها، بما يتسق مع تطلعات الشعبين.
