قوبل حديث وزارة المالية برفع الدعم في الموازنة المقبله لسلع (القمح – الغاز – الكهرباء ) بردود فعل متباينة من القطاعات المختلفة وقال عدد من الخبراء ان طبقة محدودى الدخل سيتاثرون من هذه الخطوة بطريقة مباشرة في حين اعتبره بعض الخبراء بانه تصحيح لبعض السياسات ووصفوا الفترة بالمناسبة . واعتبر د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان الفترة الحالية تعتبر الوقت الامثل للتخلص من الدعم لصالح المستهلك وتوجيه اموال الدعم الي الخدمات الناقصة في الطرق والمشاريع الانتاجية واكد عدم وجود دعم للقمح في ميزانية الدولة نسبة الي ان سعر جوال القمح كان في حدود (40) دولار تراجع الي (30) دولار واشار الي عدم وجود دعم في المواد البترولية بعد تراجع الاسعار العالمية وتراجع سعر البرميل من (110) دولار الي (40) دولار في حين ان الحكومة تعطي المصفاة بواقع (49) دولار للبرميل وتربح (9) دولار في البرميل الواحد،وتوقع في حديثه ل (الراى العام) امس تراجع اسعار البترول لدخول ايران في السوق العالمية العام القادم بعد فك المقاطعة والتوقعات بدخول النفط الامريكي (الصخرى) الي الاسواق واشار الي ان التوقعات تؤكد تراجع سعر البرميل الي (10) دولار،واوضح ان سلعة الكهرباء تعتمد علي الفيرنس الذى تدعمه الحكومة وتشهد اسعاره تراجع بكميات كبيرة الي سعر اقل من سعر دعم الحكومة وقال انه افضل وقت الخروج من الدعم قائلا لدينا تجربة ناجحة في سلعة السكر الذى اصبح حرا ،وطالب بعد الخروج من الدعم ان تعمل الحكومة علي ادارة السلع وتتدخل في حالة تعرضها للارتفاع المخيف او تراجع كبير مطالبا الدوله ان تحدد سعر ادني واعلي للسلعة ،وقال ان دعم الكهرباء والقمح ادخلت اشياء غريبة في المجتمع واسهم دعم القمح في رفاهية وانتشار (الهوت دوق والبيتزا والباسطة)وقال ان الدولة عندما دعمت القمح لم تفكر بدعم الباسطة . واوضح د. هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي ان نسبة الدعم للمحروقات فقط بلغت (20%) من الإيرادات, وأنَّ نسبة دعم “الوقود والقمح” معاً ( بلغت 14 % من موازنة الدولة بواقع 5 مليار جنيه, و ما يزيد عن المليار للقمح،واكد ان رفع الدعم عن القمح سيؤثر على كافة الاسعار وستؤدي الى ارتفاع التضخم خاصة ان الخبز مادة اساسية يعتمد عليها المواطنون في حياتهم بشكل مباشر سيتبع هذا القرار من تاثيرات سلبية على المواطنين وخاصة الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل بالاضافة الى الفساد الذي سيستشري في ما بين الموظفين والتجار والمستفيدين واستغلال الظروف الاقتصادية وارتفاع اسعار هذه السلعة الحساسة واضاف ان عملية ايصال الدعم الى مستحقيه فشلت وهناك تجارب عديدة لذلك لابد من الابتعاد عن اتخاذ قرار يفتقر الى الرؤية ودراسة الاثار السلبية الكثيرة التي ستفوق تكلفتها قيمة الدعم المقدم من قبل الحكومة باضعاف،واضاف ان وجود ضعف في الرقابة من قبل الاجهزة الحكومية على الاسواق سيؤدي الى ارتفاع الفساد التجاري والاداري ، الامر الذي يدفع ثمنه المواطن ، وقال ان رفع الدعم سيُساهم بصورة محدودة في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي لإرتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة, واضاف لن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الإقتصاد السوداني وهما أزمه الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب, وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) واضاف ان علاج الأزمتين الرئيسيتين اللتين يواجههما الإقتصاد السوداني ( الموارد المالية والإنتاج) لن يتمَّ إلا بعد وقوع حل سياسي وسلام وتوافق وطني شامل, ولن تجد نصيحة صندوق النقد طريقها للتنفيذ في ظل وجود حصار إقتصادي خانق, وبيئة إستثمارية طاردة ورسوم باهظة ومتعددة ، مضيفا بانه لا يُمكن حدوث أية نوع من التنمية الإقتصادية وميزانية السودان ظلت طوال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية “تعاني من صراعات مسلحة”,واكد أن المواطن لم يعد يثق في القرارات الاقتصادية نتيجة التجارب غير الناجحة وخاصة في مجال المعالجات الاجتماعية ، مستذكرين التجربة الحكومية السابقة في رفع الدعم الجزئي عن المحروقات ونتائجها السلبية على المواطنين واستبداله بدعم نقدي يدفع من خلال وسائل الدعم الاجتماعي للمواطنين وذلك رغبة منها معالجة التشوهات القائمة في آلية الدعم الحالية و تخفيض فاتورة الدعم خاصة أن القرار سيرتب الكثير من السلبيات على المجتمع، وقال أن احتساب الفروقات بعد رفع الدعم غير دقيق ومن طرف واحد وهو الطرف الحكومي ولم يتم اتخاذ التغيرات والاثار الناتجة عن عملية رفع الدعم على المخابز واكد محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادى ان رفع الدعم علي القمح والغاز والكهرباء سيزيد من معاناة المواطنين بصورة مباشرة وقال ان رفع الدعم يعني توفير موارد للدولة من جيب المواطن السوداني،واوضح ان التحرير الجزئي للمحروقات ادى الي احداث سبتمبر الشهيرة. واكد د.عادل عبدالمنعم الخبير الاقتصادى ان قرار رفع الدعم سيؤثر علي طبقة محدودية الدخل واوضح ان القرار له ايجابيات عديدة متمثلة في زيادة الايرادات الحكومية الحقيقية التي تسهم في دعم الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية الذى ينعكس بدوره علي الانتاج ومدخلات،وشدد بضرورة تدرج رفع الدعم علي دفعتين او ثلاثة لامتصاص الصدمة لتكون خفيفة وقال ان اسلوب التدرج اتبعته دول عديدة،وطالب بتوفير السلع حتي بعد رفع الدعم.
