:: وزير الكهرباء لم يوضح للبرلمان عما حدث لقضية ( العدادات المغشوشة).. كيف تم طرح العطاء؟، وما هي الشركة المورًدة؟، ولماذا لم تلتزم بالمواصفة؟، وكيف تخطت المواصفات والمقاييس؟ وكيف تم توزيعها للناس؟، ومن المسؤولين عما حدث من تلاعب في المواصفة؟، وهل عاقبوهم بالمحاكم أم ستروهم لكي ( يتحللوا لاحقاً؟).. فالوزير معتز موسى إعترف بالقضية – التي كشفتها النائبة البرلمانية استكا رحال في جلسة الثلاثاء الفائت – بالنص : (دي مشكلة حقيقية)، ثم صمت.. ولم يفصح بحيث يعرف المواطن من يتلاعبون بأمواله ويخدعون، بل قفز إلى حيث خطة وزير المالية مطالباً البرلمان بضرورة زيادة تعرفة الكهرباء لتوازي تكاليف الصيانة والتشغيل ..!! :: وهكذا هم.. يتسترون على مثل هذا التلاعب أينما وقع لحين النسيان أو العقاب بالتحلل،ولكنهم يعاقبون المواطن برفع الأسعار وليس برفع الدعم ..فالحكومة لا تدعم غير الحرب والحزب وفقه التحلل وأبطاله..والدعم المرفوع – شعارا وإعلاماً – خداع مراد به المزيد من التكسب على حساب المواطن لصالح مناصب الدولة المترهلة ومن يتنعمون بإرهاق الناس .. فبراير 2009، ليس من أيام عهد الخليفة عبد الله، بل هو يوم من أيام حكومة معتز موسى ..يومها قال مكاوي محمد عوض، وكان مديرا للكهرباء، شاكيا بالنص : ( خفضت الحكومة ميزانيتها الداعمة لهيئة الكهرباء إلى (14%)، وأن الهيئة توفر من مواردها الذاتية (86%)..)، هكذا كشف مكاوي حجم الدعم ..(14%)، فقط لاغير..وفاتورة المواطن المسماة – في حديث مكاوي – بالموارد الذاتية تتحمل (86%)..فلتكشف وزارة الكهرباء حجم الدعم اليوم ( إن وُجد)..!! :: الحكومة لا تدعم كهرباء المواطن ( ولا بجنيه)، أو كما تزعم وزارة الكهرباء حين تقول أن الكهرباء تباع للمواطن ب (20%) من تكلفتها.. الحكومة تربح من المواطن، وتسعى نحو المزيد من الربح عبر الزيادة التي يسعى إليها وزيري المالية والكهرباء ..وذاكرة الناس ليست بذاكرة السحالي والأسماك، كما تظن وزارة الكهرباء، إذ هي تحتفظ بأرقام لجنة دراسة سعر انتاج الكهرباء التي شكلتها الهيئة في عهد مكاوي .. قالت تقارير اللجنة بالنص : ( تكلفة انتاج الكيلواط بما فيها تكاليف تشغيل الشركة لا تتجاوز 10 قروش، وتباع الكهرباء المدعومة للمستهلك ب 15 قراشا، وغير المدعومة ب 26 قرش)..هكذا كانت أرباح الحكومة ..!! :: نعم إرتفعت تكاليف الإنتاج والتشغيل، ولكن ظل هذا الإرتفاع موازياً لإرتفاع فاتورة المواطن..وليست فاتورة الإستهلاك فقط هي التي ترتفع قيمتها كل نصف عام، بل فواتير العمود والعداد والأسلاك و رسوم التوصيل أيضاً.. وكما تعلمون، فالمواطن السوداني رحيم بحكومته لحد شراء الأعمدة والعدادات والأسلاك – بحر ماله – ثم يتنازل عن كل هذه الممتلكات – المدفوعة القيمة نقداً – لصالح خزينة حكومته بعقد الإذعان غير المشروع، شرعاً وأخلاقاً ..ولولا الحياء لأُرغمت الحكومة مواطنها على شراء السدود والمولدات والمحطات قبل (توصيل الخدمة)..فعن أي دعم حكومي تتحدث وزارتي المالية والكهرباء ..؟؟ :: ثم نسأل ما هي النظرية الاقتصادية التي درسها هؤلاء وتعلموا منها أن تكاليف الإنتاج حين تكون أعلى من عائد الإنتاج تؤدي إلى النمو والإنتاج والتصدير، أو كما يطالب وزير المالية؟.. فالوزير يصف الشعب بالعجز عن الإنتاج، ثم يرفع أسعار الكهرباء و الوقود تحت غطاء رفع الدعم..ما يحدث لايتسق مع العقل.. وليس من العقل تدمير المصانع والمشاريع و شركات الإنتاج بأثقال الضرائب والجمارك والرسوم والزيادات غير المنطقية في أسعار الكهرباء، ثم تنتظر الإنتاج .. أرفضوا أيها النواب، قبل أن يرفضكم الشارع ( أكتر من كده)..!!
