قال وزير المالية السوداني، إن حكومته تكاد تكون قد خرجت من الدعم الموجه لسلعة القمح والخبز دون التأثير على المستهلك السوداني، نتيجة لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارته بما في ذلك دخول القطاع الخاص في الاستيراد. وأعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الإثنين، عقب إجازة البرلمان لميزانية 2016، أعلن عن تدابير وسياسات ستتبعها وزارته بشأن سعر الصرف على المدى القصير، تستهدف تنظيم سوق النقد الأجنبي والسوق الموازي عبر إجراءات في هذا القطاع. وأشار إلى إجراءات أخرى متوسطة الأجل تستهدف إعادة زيادة الصادرات، وترشيد الطلب على النقد الأجنبي واستعادة التوازن في الميزان التجاري. وراهن على أن الإجراءات قصيرة المدى ستظهر نتائجها خلال الربع الأول من ميزانية 2016، التي أُجيزت في البرلمان يوم الإثنين، قبل أن يدعو وسائل الإعلام للتعاطي مع الاقتصاد بشيء من العلمية والابتعاد عن الانطباعية والتركيز على الموضوعية والواقعية. أسرة فقيرة ودافع الوزير عن سياسات وزارته الاقتصادية، مقللاً من الانتقادات التي وُجهت له ولوزارته، بأنه يعيش فوق برج عاجي قائلاً “أنا ابن حواري جزيرة الفيل بود مدني، ومن أسرة فقيرة “ولم أولد وفي فمي ملعقة من الذهب”. وأعلن استمرار بلاده في مضاعفة الصرف على الأمن والدفاع في ميزانية 2016 “بلا مواربة أو مزايدة” رغم الانتقادات، مع الاستمرار في دعم السلع الاستهلاكية الاستراتيجية. وقال “سنستمر في الصرف على دعم السلع الاستراتيجية مع استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً، وتابع “أي توفير يتم جرّاء الانخفاض سيُحوّل إلى الدعم الاجتماعي وزيادة ودعم الإنتاج أو دعم الخدمات العامة أو معالجة عجز الموازنة. وصادق البرلمان السوداني على ميزانية 2016، التي سيبلغ إجمالي إيراداتها ومنحها 67.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة 10% مقارنة مع الميزانية السابقة، مع إجمالي مصروفات في حدود 66.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 12%. وتمثلت الإيرادات في تعويضات العاملين في حدود 22.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22%، وشراء السلع والخدمات بقيمة 8.7 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 26%، ودعم السلع الاستراتيجية بمبلغ 9.2 مليارات جنيه، بما في ذلك دعم الكهرباء والوقود.
