وقع وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، عصر أمس (الثلاثاء) على وثيقة ثلاثية تتضمن تفاهمات للدول الثلاث على التعاون لحل النقاط العالقة بشأن تقليل تأثيرات ومخاطر سد النهضة على السودان ومصر، وأكدت الوثيقة على الالتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ”، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وحددت فترة زمنية لتنفيذ دراسات السد ما بين (8 إلى 9) أشهر. وقال إبراهيم غندور، وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أمس (الثلاثاء) إنهم ناقشوا شواغل الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الشواغل المصرية التي طرحت في الاجتماع أخذت جميعها في الحسبان وتم الاتفاق عليها بما يرضي الدول الثلاث. ورفض غندور الدخول في أي تفاصيل بخصوص الاتفاق قائلا إن “هناك قضايا فنية لم تحسم وتحتاج إلى عمل من الفنيين” ولفت إلى أنهم ناقشوا كافة التفاصيل وتم الاتفاق عليها واتفقوا على مناقشة بعض القضايا لاحقا، وأوضح أن الشركات ستبدأ عملها بعد اجتماع اللجنة الفنية وستفرغ من مهمتها خلال ثمانية إلى تسعة أشهر، وكشف أن مصر دفعت بمقترح لزيادة بوابات السد وتم الرد عليه من إثيوبيا كتابة، واصفا الاجتماعات بالصعبة والشاقة. من جانبه وصف تيداروس داحانوم، وزير الخارجية الإثيوبي، اجتماعات الخرطوم بالمثمرة، مؤكدا إحراز تقدم ووصف مخرجاتها بالجيدة. من جهته قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، “إن التوقيع تم نتيجة الثقة والمصداقية والصدق والوضوح التي ندير بها حساباتنا خلال المفاوضات”، في وقت كشف معتز موسى وزير الكهرباء عن تكوين فريق عمل مشترك من السودان ومصر وإثيوبيا للاجتماع في الثالث والرابع من يناير المقبل لمناقشة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي فضلاً عن مناقشة ما تم تبادله من دراسات وطنية، وأوضح معتز أن اختيار الشركتين الفرنسيتين جاء بموافقة جميع الأطراف وبموافقة الشركتين على أن يتم توقيع العقد في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
