أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس مرسوماً جمهورياً عين بموجبه 50 نائباً من حركة التمرد في البرلمان. وأعلن سلفاكير بموجب المرسوم الذي بثته الإذاعة الحكومية موافقته على تقاسم حقائب وزارية مع خصومه، بموجب اتفاق السلام الموقع في أغسطس الماضي. وفي وقت سابق، أعلن رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موغاي رئيس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، موافقة حكومة جنوب السودان وحركة التمرد التى يقودها رياك مشار على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة خلال محادثات انعقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الأول. وقال موغاي، في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الأول تتكون الحكومة الانتقالية من 30 وزيراً، ستعين الحكومة 16 وزيراً، كما سيكون للمتمردين 10 وزراء، فيما سترشح مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين وزيرين، كما سترشح الأحزاب السياسية وزيرين”. ونال حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان وزارات الإعلام، والمالية، والدفاع، والعدل، ومكتب الرئيس، والأمن القومي، فيما نالت حركة التمرد وزارات النفط، والداخلية، والطاقة والسدود، والري، والتعدين، إلى جانب تسمية قائدها رياك مشار نائباً أول للرئيس، فيما حصلت مجموعة المعتقلين السابقين على وزارتي الخارجية والمواصلات، بينما نالت الأحزاب السياسية وزارتي شؤون مجلس الوزراء والزراعة. ومن المنتظر الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد أن تنتهي لجنة صياغة الدستور الانتقالي من أعمالها قبل نهاية الشهر الحالي. وتنص اتفاقية السلام الشامل، التي وقعت عليها حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة ومجموعة المعتقلين السابقين، في أغسطس الماضي، على تقاسم السلطة بين أطراف النزاع عند تشكيل الحكومة الانتقالية، ومدتها 30 شهراً، تجري بعدها انتخابات على كل المستويات. ويواجه جنوب السودان حرباً أهلية بعد وقوع مواجهات بين جيش جنوب السودان ومنشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان.
