طالبت الجبهة الثورية السودانية بإقالة حكومة ولاية غرب دارفور، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات طالت مقر الحكومة بالجنينة، وناشدت المواطنين بتجنب أي عمل تخريبي للمتلكات الخاصة، بينما تعهد والي الولاية، بكشف المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة. وسقط نحو 12 قتيلاً خلال احتجاجات بدأت في مقر حكومة الولاية في الجنينة، الأحد الماضي، وشكلت وزارة العدل لجنة للتقصي وحصر الحقائق. وطالب المتحدث باسم الجبهة الثورية التوم هجو في بيان، الخميس، الأممالمتحدة بالتدخل لتكوين لجنة تحقيق محايد لما جرى في كل من مولي والجنينة بغرب دارفور، والعباسية بجنوب كردفان وتقديم المجرمين إلى محاكمات علنية عادلة. وأدان البيان “قتل المواطنين العزل برصاص النظام ومليشياته ونهب ممتلكاتهم واختطاف شبابهم وحرق قراهم”، وحمل الحكومة مسؤولية كل ما يجري من قتل وانتهاك للحرمات في كل من الجنينة وما حولها. ودعا هجو لإقالة حكومة ولاية غرب دارفور “التي أمرت بتوجيه السلاح إلى صدور المدنيين العزل الذين استجاروا بها بدلا من توفير الحماية لهم والأمن في قراهم على الفور”. وناشد المواطنين في كل مدن وأقاليم البلاد للإبتعاد عن أي نشاط تخريبي للممتلكات العامة والحرص على حمايتها وعلى سلمية المظاهرات. في السياق نفسه أكد والي ولاية غرب دارفور خليل عبدالله محمد، الخميس، أن حكومته تسعى حالياً للكشف عن المتورطين في الأحداث، متعهداً بتقديمهم للعدالة قريباً. وطلب نواب الهيئة التشريعية للولاية في البرلمان خلال لقاء جمعهم مع الوالي، الإسراع في التحقيق لمعرفة مسببات الأحداث الذين يقفون من ورائها وتطوير رجل الإدارة الأهلية حتى يضطلع بدوره في تعزيز الاستقرار بالولاية. وأدان نواب الولاية الأحداث، طالبين من حكومة الولاية دراسة القرارات المرتبطة بمصالح المواطنين وتوفير البدائل المناسبة قبل تطبيقها، وأشاروا في الوقت نفسه لأهمية يقظة الأجهزة الأمنية منعاً للإنفلات الأمني. وقدم والي غرب دارفور سرداً مفصلاً للنواب عن الأحداث، وقال إنها شملت مظاهرات طلابية سببها إضراب أصحاب المخابز، بجانب أحداث قرية مولي ومدينة الجنينة.
