شهد الدواء ارتفاعاً في بعض الأصناف بالصيدليات في أعقاب تصاعد سعر صرف الدولار، وأرجع مراقبون الأزمة لجشع التجار واستغلال الوضع، بينما أكد الصندوق القومي للإمدادات الطبية إصدار قائمة بأسعار الأدوية لا يجوز لأي مؤسسة البيع بغيرها، مع توحيد أسعار الدواء بجميع أنحاء البلاد بكتابة سعر الدواء في العبوة وتحديد قائمة الأدوية المجانية، إلا أن كثيراً من الصيدليات لا تلتزم بالموجهات وتبيع الأدوية بأسعار مرتفعة، حيث يباع عقار الأنسولين مثلاً بمبلغ (60) جنيهاً، علماً بأن سعره (40) جنيهاً، وعزا البعض ارتفاع أسعار الدواء لتصاعد سعر صرف الدولار. وقال وزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس أبوقردة” إن الإمدادات الطبية عالجت مشكلة الدواء باعتبار مسؤوليتها من توفيرالدواء لكل الولايات وتخزينه بالمخازن بمواصفات الجودة والمأمونية وتسعير الدواء بسعر واحد، مؤكداً وجود إصلاحات تمت في الإمدادات الطبية ما ساهم بشكل كامل في معالجة مشكلة الدواء. من جانبه أكد المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية د.”جمال خلف الله” ل (المجهر) أن الصندوق استطاع خفض أسعار الأدوية والحفاظ على هذه الأسعار دون تغيير يذكر لأكثر من عامين بالرغم من الارتفاع المستمر في سعر الصرف، بجانب دعم أسعار (50) صنفاً جميعها من الأدوية غالية الثمن بنسبة دعم تتراوح ما بين (15) و(70%) بأكثر من (40%) في المتوسط، وكشف عن توزيع قوائم بأسعار الأدوية للمجالس التشريعية ووزراء الصحة بالولايات للتأكد من أن الوحدات الصحية تبيع الدواء بالسعر الرسمي، قائلاً بحيث يتساوى سعر الدرب في “بورتسودان” و”الجنينة” مع سعر الدواء في “الخرطوم:، وأكد التزام الصندوق بتحمل تكاليف النقل والترحيل، لافتاً لدور الإعلام في المراقبة، ودعا المواطنين للإبلاغ في حالة زيادة سعر الدواء عن المكتوب في العبوة، وأكد توحيد سعر الأدوية في جميع أنحاء البلاد، وقال إن قوائم الأدوية المجانية يتم توزيعها مجاناً ومراقبتها، كاشفاً عن توفر (196) من أدوية الحوادث والطوارئ، و(43) صنفاً للأطفال، و(97) زارعي كلى، و(51) صنفاً من أدوية السرطان، معلناً ارتفاع مشتريات الدواء إلى (760) جنيهاً، (16%) منها من الصناعة الوطنية خلال الثلاثة أرباع من العام 2015 مقارنة مع (431) مليوناً فقط في العام 2014 بنسبة زيادة قدرها (76%)، وأكد زيادة معدل الوفرة الدوائية من (46%) في 2010 إلى (95%) في المتوسط خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، علماً بأن الحد الأقصى المعمول به عالمياً (95%)، ونوه إلى أن الصندوق القومي هو السلطة المختصة بتوزيع الأدوية لجميع المؤسسات الصحية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون وتحمل المسؤولية والمعاقبة في حالة الفشل، قائلاً (ليس هناك مجالاً لتجاوز القانون) . وأعلن المدير العام وضع خطة جديدة لتوصيل الدواء للمواطنين بالقرب من مواقع سكنهم على أن يتحمل الصندوق جميع تكاليف النقل والترحيل وتوفير كل المعينات اللازمة لتقوية فروع الصندوق بالولايات وفقاً لقانون الصندوق، وذلك بزيادة رأس المال المخصص لشراء الأدوية بالولايات وتوفير وسائل الحركة، مشيراً لقيام الصندوق بتوزيع (28) عربة في العام 2014، بجانب توزيع (32) عربة للإشراف والنقل المبرد في العام 2016، لافتاً إلى تنفيذ عطاء الصندوق الموحد إلكترونياً ولأول مرة بالبلاد بمشاركة جميع مؤسسات الدولة (قوات مسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والتأمين الصحي القومي والولائي)، مما أدى إلى حصول الصندوق على أدوية بجودة عالية ومن مصادر موثوقة وبأسعار أقل من آخر عطاء بمبلغ (10) ملايين يورو قبل ثلاثة أعوام لنفس الأصناف والكميات، وأشار إلى أن القيمة الكلية للعطاء بلغت (149) مليون يورو وفازت (66) شركة من جملة (93) شركة تقدمت للعطاء، وأشار إلى تسلم ولايات القضارف والبحر الأحمر وجنوب كردفان ونهر النيل الدفعة الثانية من عربات الإشراف ونقل الدواء بعدد (16) عربة بتكلفة كلية بلغت (37) مليون جنيه، ولفت إلى أن الدفعة الأولى تم توزيعها في العام 2014 بعدد (14) عربة للإشراف بتكلفة (17) مليون جنيه في إطار تعزيز نقل الدواء للمواطنين قرب مناطق سكنهم، مشيراً لعدم التزام ولايتي الخرطوم والجزيرة بقانون الصندوق. وبادرت وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة المالية حسب مصادر، في توفير (20) صنفاً من الأدوية تعالج معظم الأمراض الشائعة عند الأطفال في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وقالت المصادر إن المالية خصصت ميزانية وقدرها (125) مليون جنيه لتقليل نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة ولتخفيف عبء فاتورة العلاج للمواطن، وأكد التزام الإمدادات باستيراد الأدوية المسجلة والتي ارتفعت إلى (99%) في العام 2015 مقارنة مع (61%) في عام 2010. وأكدت مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالإمدادات د.”إخلاص عبدالرحمن” تحديث قائمة أدوية صندوق الإمدادات الطبية سنوياً وقالت إن قائمة الأدوية الأساسية بلغت (74%) ونوهت إلى زيادة مستخدمي الإمداد الإلكتروني بالصندوق بنسبة (51%)، مؤكدة وضع خطة لتحسين نظام الإمداد الطبي وتوفير بيئة تخزينية آمنة وفعالة تتضمن فعالية وجودة الأدوية والمستهلكات الطبية، وتعهدت د.”إخلاص” بزيادة الإتاحة الدوائية وتوصيل الدواء إلى المرافق الصحية الحكومية في جميع أنحاء البلاد، وذلك بواسطة إلزام صناديق الإمداد الطبي بالولايات بالقوانين والسياسات والخطط الموضوعة من قبل رئاسة الصندوق مع إدخال نظام لقياس درجات الحرارة والرطوبة في مخازن الولايات واستمرار سياسة دعم أدوية الأمراض المزمنة والأدوية غالية الثمن.
