وتشير بعض السوابق الجنائية ان الجرائم التي يرتكبها ابناء المسؤلين تعد هي الاعنف من خلال المقاومات الشخصية التي يبديها الجناه امام سلطات الضبطية وتذهب هذه السوابق الي ان فظاعه هذه الجرائم جعلت من الراي العام المحلي ان يشتغل بها ردحا من الزمان وتعد الجريمة التي سجلتها ضبطيات محاضر شرطة مكافحة المخدرات باحدي الولايات الشرقية في السنة الماضية في توقيفها لنجل مسؤل كبير بالولاية يقود عربة والده الدستورية ويحمل في متنها كمية من المخدرات باحدي طرق الولاية جعل من هذه القضية ان تكون مثار جدال قانوني وسياسي بين مواطني الولاية الطرفية,وفي ولاية الخرطوم سجلت السلطات المختصة لدي محاضرها جريمة ارتكبها نجل زعيم قبيلة مشهورة وهو يقود عربة والده في احدي شوارع النيل و في حوزته مخدرات وسجلت المحاضر قضية اخري متهما فيها ذات نجل زعيم القبيلة لارتكابه بالاشتراك مع اخرين لجريمة اغتصاب فتاة عشرينية باحدي ضواحي الخرطوم , وفي السياق تاتي جريمة نجل الوالي السابق لاحدي الولايات الطرفية الذي ضبطته السلطات المختصة في حفل ماجن “بشقة” بوسط الخرطوم وتعاركه مع افراد الضبطية جعل القضية تنحي مناحي قانونية اخري ثم اتت قضية نجل الوزير الاتحادي التي ترجع تدعياتها الي انه قام بالاعتداء بالضرب علي الصحفي ابراهيم بقال وقبل ان يجف مداد السلطات المختصة في حصرها ضبطيتها من جرائم ابناء المسؤلين حتي سجل نجل وزيرة بوزارة سيادية جريمة اخري اشعلت بموجبها المواقع الاسفيرية الخاصة بالتواصل الاجتماعي وتعود الجريمة الي ان نجل الوزيرة الذي يستقل عربة والدته الدستورية برفقة صديقه حيث قامت السلطات المختصة بتوقيفهما امام مدخل كبري المك نمر قبالة بحري وهما يحملان كمية من المخدرات الاثيوبي النوع “شاشمندي” وقبل ان تفصل السلطات في القضية الاولي قيدت ضبطيات امن المجتمع جريمة اخري في مواجهة نجل الوزيرة وخمسة اشخاص اخرون بينهم فتيات تم تبطهم في اوضاع مخلة بالاداب بشقة بضاحية المنشية *حصانة شخصية ويري استاذ القانون بالجامعات السودانية د.عادل عبد الغني في مداخلات ل(آخر لحظة) بان الحصانة القانونية للمسؤل لاتنداح من قبله الي نجله لانها حصانة شخصية اعتبارية تخص المسؤل المعني لوحده دون سواه ولكن ان يتم استغلالها من قبل آخرين من الانجال مثلا للقيام بالمخالفات المنصوص عليها في القانون فان ذلك ينم عن جهل كبير من قبلهم مؤكد ان ذلك يرجع الي الاعتقاد الخاطي بالنسبة لهم في ان اوضاع اباءهم السياسية او التنفيذية في المجتمع تشكل لهم نوع من الحصانة القانونية لافتا الي ان اباءهم من المسؤلين انفسهم هم غير محصنين امام ارتكاب الجرائم بمبدا ان الناس سواسيا امام القانون ويتم اتخاذ حيالهم الاجراءات القانونية في حالة التلبس الجنائي وفي المواضع الجنائية الاخري يتم رفع الحصانة عنهم تماما بموجب القانون *استغلال نفوذ وذهب عادل الي انه يجب محاسبة المسؤل محاسبة عسيرة اذا اثبتت القرائن بانه استغل نفوذه من اجل عرقلة سريان العدالة والقانون امام نجله المتهم وفق القانون لان هذا المسؤل حينها يعتبر غير جدير ويجب ان تنزع منه الحصانة وقبلها يجب نشر ثقافة الانصياع للقانون علي الملا حتي لايعمد احد المسؤلين الي طرق باب استغلال النفوذ من اجل نجله مرة اخري مشيرا الي ان بعض المسؤلين ليس لهم ذنب فيما تقترفه ايادي اباءهم من جرم غير انهم لم يستطيعوا تربيتهم صحيحة وبصورة مثلي *اشباع الذات ومن جانبه اعتبر اختصاصي علم النفس الاستاذ يوسف فششوية ان تفشي ظاهرة جرائم اباء المسؤلين ترجع الي الوفرة التي يجدها ابناء المسؤلين سوا ان كانت وفرة في المال او في الحماية واشار في حديثه الي مرحلة الشباب تعد من الناحية النفسية هي مرحلة تمرد ولكن ان يقترن هذا التمرد بوجود السلطة والمال بما يدعي بالمفاخرة من قبل ابناء المسؤلين يجعل السلوك النفسي الخاص بهم ينحي نحو التطرف دون رقيب وهذا يرجع الي عدم وجود الرقابة الاسرية اللصيقة عليهم من ذويهم مشيرا الي ان توفرعوامل الحماية والمال والعربة الدستورية يغري الابناء الي تغيير الروتين وكسر القوانيين ومن ثم ارتكاب الجرائم مؤاكدا بحديثه ان اخطر الجرائم التي ترتكب في المجتمعات هي التي ترتكب من قبل ابناء المسؤلين لانها جرائم تاتي من اجل اشباع الذات
