خلال الساعات الماضية،اصدر الرئيس السوداني،عمر البشير، قرارا بتعيين وزير النفط السابق عوض أحمد الجاز مسؤولا عن ملف الصين بدرجة مساعد رئيس، وسبق ذلك ايكال ملفات ذات صلة بالتعاون الدولي واللجان الوزارية المشتركة الى جهات ووزارات بعيدا عن الخارجية. وقوبل القرار الخاص باختيار عوض الجاز لملف الصين، فور إعلانه بمشاعر متباينة وسط الدوائر ذات الصلة بصناعة القرار في السودان، ورأي فيه البعض انتقاصا من مهام وزارة الخارجية، كونه وضعا بعيدا عن المثالية، وتشتيتا للجهود، بأن تكون هناك أكثر من جهة بيدها ملف العلاقة مع ذات الدولة، بينما خالف آخرون تلك الرؤية استنادا على أن العلاقات بين الخرطوموبكين، باتت إستراتيجية وتجاوزت محطة الدبلوماسية،الى مجالات اقتصادية واستثمارية بجانب التعاون العسكري وأن اختيار عوض الجاز كان من باب قدرته على التنسيق بين كل تلك الجوانب. غير أن المؤكد هو أن وزارة الخارجية باتت تعاني من نزيف الملفات ،بإصرار قيادة الدولة على منحها لمؤسسات، وأشخاص، ووزارات أخرى، حيث أصدر الرئيس السوداني، قراره بتسليم ملف العلاقات الصينية للجاز،بعد أيام من تكريم بكين للرجل كواحد من أفضل عشرة شخصيات عالمية ناجحة في المجال الاقتصادي. ومن الملفات التى يفترض أنها من اختصاص وزارة الخارجية ملفي حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ، حيث تم إيكالهما لوزارة العدل باعتبارهما خاصين بالجوانب القانونية، بينما ترى وزارة الخارجية أنهما ملفين سياسيين. علاوة على ذلك تفرقت اللجان الوزارية المشتركة مع الدول على المستوى الثنائي على وزارات أخرى بينها التعاون الدولي والزراعة والطاقة، والاستثمار،وباتت تدار بعيدا عن وزارة الخارجية برغم أن عمل تلك اللجان يتصل بعلاقات السودان مع تلك الدول وبالتالي كان مأمولا ان يتم العمل عبر وزارة الخارجية. ويرى خبراء مختصين ان نقل بعض الملفات من وزارة الخارجية لجهات أخرى لن يؤثر على عمل الدبلوماسية السودانية، وهو ماذهب اليه السفير المتقاعد،الرشيد ابو شامة بالتنويه الى أن دور وزارة الخارجية يعتبر تنسيقا مع الوزارات الممسكة بملفات خارجية. ويقول ابو شامة ل(سودان تربيون) الثلاثاء، ان إحالة بعض الملفات لجهات الاختصاص يساعد في عمل الخارجية ويسهل مهامها ولن يكون خصما عليها بل العكس الا اذا ارادت الخارجية ان تسيطر على كل شئ وحينها كما قال”ستفشل”.وتابع ” الأفضل توزيع المهام على جهات الاختصاص”.
