عانى السودان منذ فترة طويلة من الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة عليه من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ عهد الرئيسي الأمريكي الأسبق بيل كيلنتون، حيث تم فرض هذه العقوبات الظالمة منذ عام «1993» أي قبل أكثر من «20» عاماً، مما أثقل كاهل الشعب السوداني بعد ان وقف امام تطور وتقدم البلاد، كما امتد الحظر ليشمل حتى المجالات الطبية، الامر الذي عرض آلاف السودانيين للموت بسبب عدم توفر العناية الطبية بخلاف تأثر المواطنين بتوقف المصانع المرتبطة بامريكا وخط السكة حديد والخطوط الجوية والخطوط البحرية التى اضطرت اداراتها لتسريح العاملين برغم خبراتهم الكبيرة بسبب العقوبات التى اثرت عليهم بشكل مباشر. العريضة في الأيام القليلة الماضية قام نشطاء برفع عريضة في موقع البيت الأبيض الامريكي تناشد الرئيس باراك أوباما برفع الحصار عن السودان، والغاء العقوبات الآحادية الظالمة والمخالفة لروح ونصوص العديد من المواثيق والإتفاقيات الإنسانية. وتم تقديم العريضة في 16 من يناير الماضي وستستمر حتى «15» فبراير الجاري، وفي حال وصل عدد الأصوات إلى «100» الف صوت سواء أكان من شعب السودان او غيره، فإن البيت الأبيض ملزم نفسه حسب القوانين المتبعة بالرد على أية عريضة يصل فيها عدد الأصوات إلى مئة ألف. والهدف من العريضة ايصال صوت المعاناة لما فعلته الادارة الامريكية بالشعب السوداني بشكل مباشر. وتعتبر العريضة اول صوت للشعب السوداني ينتقل اسفيرياً للشعب الامريكي، والعريضة كسبت العديد من منظمات المجتمع المدني التى تفاعلت معها بشكل كبير من ضمنها شبكة «بيتنا» للمنظمات والمبادرات الطوعية التى دعت كل الناشطين في العمل الطوعي ومنظمات العمل المدني المختلفة بالسودان إلى الانضمام لنداء يوم الوطن في الساحة الخضراء بالخرطوم يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة «5» مساءً حتى الساعة «11» للمشاركة في اكبر حشد طوعي مدني من اجل التوقيع على العريضة المقدمة للبيت الابيض لرفع العقوبات عن الشعب السوداني من اجل حقه في العلاج والتقنية والتعليم ومن اجل حقه في الحياة الكريمة، وحتى الآن فإن المنظمات التى تم تأكيد مشاركتها في الحدث الكبير هي مجموعة «جانا» ومنظمة الفوارس الخيرية ومركز حياة للعلاج والتأهيل ومركز دراسات المجتمع ومنظمة قطرة أمل والهلال الأحمر السوداني ومنظمة همة الطوعية ومنظمة ابن الجموح لذوي الاعاقة الخيرية والجمعية الطبية الاسلامية السودانية ومنظمة المدربين السودانيين ومبادرة ايادينا الخضراء ومجموعة مبادرون للعمل الطوعي ومنظمة اوفياء السودان الخيرية وجمعية الرسالة الاسلامية والجمعية السودانية للأطفال مرضى السرطان «تداعي». كيف بدأت العريضة؟ بدأت العريضة على موقع البيت الابيض بعد التقرير الذي نشرته مجلة «فورين بولسي» الامريكية الصادرة الشهر الماضي الذي جاء بعنوان «عقوبات أمريكا تحرم السودانيين من الرعاية الطبية»، وتحدث المقال قائلاً: يواجه الملايين من السودانيين الحرمان من الرعاية الطبية، خاصة في الحالات الحرجة، وذلك بسبب العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان بعد وصمه بدولة راعية للإرهاب منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، كما اورد تقرير المجلة الامريكية العديد من قصص المرضى الذين يموتون بسبب افتقار المستشفيات للأجهزة اللازمة للتشخيص، وحتى المواد الأساسية اللازمة لخياطة الجروح. وتستدرك المجلة بأن الأمر لا ينطبق على النخبة لأنهم يستطيعون التوجه إلى للخارج والخضوع للعلاج اللازم، في حين أن المواطنين العاديين فإن العقوبات الأميركية تشكل مسألة حياة أو موت. وتنقل المجلة عن صلاح الدين أبو سن وهو رئيس الجمعية الأميركية السودانية الطبية التي تتخذ من كنساس مقرا لها قوله إن الشعب بأكمله محروم من الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة اللازمة للعلاج بسبب ذنب لم يرتكبه. ورغم أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم سيعملون على تخفيف العقوبات، وإنهم يعتقدون بأن السودان لم يعد ينشر الإرهاب، فإن شيئاً من هذا القبيل لا يتحقق. ومن أوجه معاناة الأطباء عدم قدرتهم على شراء الكتب والدوريات العلمية عبر مواقع الإنترنت المعروفة، أو الاطلاع على آخر مستجدات الأبحاث، أو حتى التعاون مع نظرائهم في أمريكا. ويشكو أطباء السودان أيضاً من أن الأجهزة التي تتعرض للعطل لا يمكن إصلاحها لأن الشركات الأمريكية التي صنعتها لا تسمح بإرسال القطع اللازمة لأنها تخشى العقوبات الأمريكية. طبيعة العقوبات أعلنت العقوبات الأمريكية ضد السودان «3» قررات رئاسية أصدرها رؤساء الولاياتالمتحدة؛ المرسوم الاول كان في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون صدر في نوفمبر 1997م، فيما صدر الآخران في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2006م، وقد حدد القرار الرئاسي الأول طبيعة العقوبات وأسبابها، إذ تركزت طبيعتها حول فرض حظر تجاري وتجميد أرصدة حكومة السودان وبعض الأشخاص من السودان. وفي ما يتعلق بأسباب العقوبات، فقد لخصها المرسوم الأول بالتهديد الكبير للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية. وفي ما يختص بالقرار الرئاسي الثاني الذي أصدره الرئيس السابق جورج بوش في إبريل 2006، أكد المرسوم على الأمر الرئاسي السابق وضرورة استمرار العقوبات ضد السودان، أما القرار الرئاسي الثالث فقد صدر في أكتوبر 2006، وأكد على استمرار الحظر والعقوبات، فيما استثنى حكومة جنوب السودان. وتشمل العقوبات الأمريكية على السودان التي ترمي إلى عزله تجارياً واقتصادياً، حظر استيراد بضائع أو خدمات من أصل سوداني، وحظر التصدير أو إعادة التصدير إلى السودان بما يشمل: بضائع تكنولوجيا، خدمات من أمريكا أو بواسطة شخص أمريكي، إلى جانب حظر الهبات، أو تمديد الضمانات أو الديون بواسطة شخص أمريكي إلى حكومة السودان، وحظر تعاملات معينة تتعلق بنقل البضائع من وإلى السودان، إضافة إلى حظر كل المعاملات بواسطة أشخاص أمريكيين مع السودان، في ما يتعلق بصناعة البترول، صناعة البتروكيماويات وخدمات حقول البترول، أو الغاز أو صناعة أنابيب نقل البترول. تصويت بلا حدود لم تتوقف الحملات للتصويت على عريضة البيت الابيض بالداخل، لكن امتدت للسودانيين في دول المهجر، حيث نظم مجلس الجالية يوماً للتصويت لجمع «100» ألف صوت لرفع العقوبات المفروضة على السودان في المركز الثقافي السوداني، بحضور عدد من أمناء الأمانات بمجلس الجالية وبعض رؤساء الروابط وأبناء المجتمع السوداني في قطر، ودعا الأمين العام للجالية السودانية في قطر عمر كمال في المناسبة، إلى ضرورة الالتفاف حول الوطن وحشد الجمهور، وإرشادهم إلى كيفية التصويت على العريضة لتبلغ مداها ويصل صوتها إلى المجتمع الدولي، ليتعرف على حجم الخسائر التي سببها الحصار الغربي الأحادي على الشعب السوداني. هذا وقد اشتمل برنامج الحملة على أغانٍ وطنية وأناشيد تغنى بها الفنان فائز فؤاد، وشارك الشاعر محمد عبد الرحمن بقصيدة وطنية نالت إعجاب الحضور. وتهدف الحملة التي انتظمت لجمع أكبر عدد من التوقيعات عبر التصويت المباشر والتصويت في مواقع التواصل الاجتماعي السوداني ضمن الحملة الوطنية المطالبة للمطالبة برفع الحظر الأمريكي على السودان، وجاءت حملة السفارة والجالية في قطر تحت عنوان «صوتي تعبير عن هويتي» تضمنت مناداة باسم شباب ضد الحصار. فرصة ذهبية الشعب السوداني لديه فرصة ذهبية كشعب عانى الأمرين من أثر العقوبات الأمريكية الأحادية، بأن يستفيد من فرصة طرح هذه العريضة، خصوصاً أن مقرر الأممالمتحدة الخاص بالعقوبات الأحادية على الدول كان قد زار السودان خلال شهر نوفمبر الماضي، وكان تقريره النهائي بأن العقوبات الأمريكية المستمرة قرابة عشرين عاماً منذ عام 1997م، قد أثرت على الشعب السوداني فقط وليس الحكومة، كما أن قرار مجموعة العمل المالي برفع اسم السودان من قائمة الدول التي لديها أوجه قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر أكتوبر الماضي أيضاً يصب في صالح السودان باعتبار أن العقوبات تم فرضها أساساً من قبل الولاياتالمتحدة لإتهامها السودان برعاية وتمويل الإرهاب. أضف الى ذلك التحولات الإيجابية الكبيرة في سياسة الولاياتالمتحدة الخارجية تجاه الدول التي تفرض عليها إجراءات أحادية، حيث قامت إدارة الرئيس أوباما خلال عام 2015م برفع العقوبات الأمريكية عن دولة كوبا، وأتبعت ذلك برفع العقوبات عن إيران مطلع العام الحالي، ليس هذا فحسب، بل كذلك اتخذت خطوة أخرى برفع جزئي للعقوبات عن السودان في المجال التقني في العام الماضي. لكل ذلك فإن العريضة المطروحة للتوقيع عليها في موقع البيت الأبيض تمثل فرصة تاريخية يجب على السودانيين اغتنامها لإمكانية تحقيق تحول في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه السودان. لأن المتضرر الأكبر من هذا الحظر المواطنون في داخل او خارج السودان، سواء كان هذا الضرر من النواحي الاقتصادية أو حتى الحرية في تحويل الأموال بين الدول. تزامن إقليمي طالب اجتماع وزراء الخارجية العرب والهند الاسبوع الماضي، المجتمع الدولي بالعمل لرفع السودان من قوائم العقوبات الجائرة، معتبراً تلك العقوبات تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان، كما طالب كافة الحركات المسلحة في السودان بالانضمام للحوار الوطني. وناشد البيان الختامي للاجتماع الذي حمل اسم «إعلان المنامة» الأطراف الدولية المعنية الوفاء بتعهداتها إزاء إعفاء ديون السودان الخارجية لمرحلة ما بعد انفصال دولة جنوب السودان، وذلك دعماً للتنمية الاقتصادية في السودان. كما دعا لرفع العقوبات الأحادية الجائرة المفروضة على السودان، والتي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمثل انتهاكاً لحقوق شعب السودان في التنمية. وشارك في الاجتماع وزير خارجية الهند ووزراء خارجية الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية. وإفريقياً أعلن وزير الخارجية بروفسيور إبراهيم غندور الاسبوع الماضي، أن قمة الاتحاد الإفريقي، أكدت وقوفها ومساندتها القوية للسودان من أجل رفع العقوبات الأحادية الأمريكية المفروضة عليه. وقال غندور بعد مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد اتخذ قراراً يدعو فيه الدول الإفريقية إلى ألا تلتزم بالعقوبات الأمريكية، وطالب مفوضية الاتحاد الإفريقي بتكوين آلية لمتابعة تنفيذ قرار العمل على رفعها. ضد العريضة بعد أن أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تطالب السودانيين بالتوقيع على وثيقة البيت الأبيض الأمريكي الداعية لرفع الحظر المفروض على السودان ووصل عدد الموقعين حتى يوم الخميس الماضي إلى «78» الف مشارك، إلا أن النشطاء تفاجأوا أن الإحصائيات تغيرت وظهر الرقم الجديد مساء نفس اليوم يحوي «57» الف توقيع فقط، مما يعني أن موقع البيت الأبيض الأمريكي قام بحذف حوالى «21» الف صوت، والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن إفشال التصويت ويريد استمرار العقوبات على السودان؟ فعاليات مصاحبة نظم ناشطون معرضاً لآثار العقوبات الأميركية المفروضة على حكومة السودان منذ عام 1997م، سيما على قطاع النقل البري والجوي، حيث يقدر الخبراء خسائر السودان من هذه العقوبات بنحو «4» مليارات دولار سنوياً. ويأتي المعرض في وقت ترفض فيه الحكومة السودانية القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بتجديد العقوبات المفروضة، وتقول وزارة الخارجية إن تجديد العقوبات يمثل تهديداً للسلم والأمن الاجتماعي، وسيؤدي إطالة أمد النزاعات في البلاد. ندوة حول العقوبات في نهاية الشهر الماضي عقدت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حول آليات الاستعمار الحديث للعقوبات الامريكية على السودان، وذلك بفندق هارمونى في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، وتحدث في الندوة كل من الدكتور حسن كرشوم الخبير الاستراتيجى والدكتور أمير كمال الدين الأستاذ بجامعة الخرطوم كلية القانون، والباحث الاكاديمى الدكتور ديفيد هويل، والدكتور جوزيف شلنقي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي بالاتحاد الافريقي، واجمع المتحدثون خلال الندوة على أن الاستعمار الغربى برغم من انه خرج عن طريق الباب الا انه عاد الى افريقيا عن طريق آلياته الحديثة التي تمكنت من فرض العقوبات الاقتصادية خارج نطاق الاممالمتحدة، رغم اعلانها أن هذه العقوبات مخالفة للقانون الدولى.
