اصدرت وزارة الخارجية الثلاثاء بيانا حول البيان الذي اصدره الخبير الاممي المستقل عن أحداث منطقة جبل مرة .. جاء فيه تشير وزارة خارجية جمهورية السودان إلى البيان الذي أصدره الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان مؤخراً عن الأحداث التي وقعت في جبل مرة بدارفور، حيث دارت مواجهات عسكرية بين القوات المسلحة السودانية- في إطار ممارسة حقها القانوني والسيادي في بسط سيطرتها على الأراضي السودانية – وبقايا مجموعات المتمرد عبد الواحد المسماة بحركة تحرير السودان، والتي أورد البيان بشأنها معلومات غير دقيقة في وصف الأوضاع على الأرض. وحرصاً منها على تصحيح هذه المعلومات وتمليك الحقائق للرأي العام المحلي والعالمي، تود وزارة الخارجية أن تؤكد ما يلي:- – ظلّت المجموعات المتمردة التابعة للمدعو عبد الواحد محمد نور تقوم بمهاجمة السكان المدنيين في منطقة جبل مرة وترويعهم، وإرغامهم على دفع الجبايات ونهب ممتلكاتهم، ومهاجمة القوافل والأطواف التجارية المتجهة إلى مناطق تينقا، جلدو، قولو وأبو حديد، وذلك بعد أن أحكمت القوات المسلحة الخناق عليها ، فأصبحت تقوم بهذه المحاولات اليائسة لإثبات وجودها على الأرض والحصول على المؤن بمهاجمة القرى الآمنة. وقد بادرت هذه المجموعات بمهاجمة مواقع تمركز القوات المسلحة في جبل مرة، مستغلة وقف إطلاق النار الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية، تهيئة لأجواء الحوار الوطني الشامل، الذي لم يستثني أحداً، بما في ذلك الحركات المسلحة، حيث استمرت حركة التمرد في تعنتها برفض خيار الحل السلمي عبر الحوار، والذي شرعت له حكومة السودان كل باب، بدءاً من أبشى، ومروراً بإنجمينا وأبوجا، وانتهاء بتتويجه بوثيقة الدوحة للسلام في دافور للعام 2011. إن ما أشار له بيان الخبير المستقل من نزوح السكان المحليين ليس دقيقاً، وتتحمل مسئوليته جماعات المتمرد عبد الواحد الذي ظل يحرص على إطالة معاناة أهله وذويه ويتكسب من قضاياهم، كما أن هذا النزوح في معظمه كان استباقياً لأي هجمات متوقعة من هذه المجموعات على قرى النازحين، وجاء كنتيجة مباشرة لتحريك كتائب القوات المسلحة من مواقع تمركزها التي كانت تجاور هذه القرى وتوفر الحماية لسكانها. وقد بادرت السلطات الحكومية، بالتنسيق مع الشركاء في دارفور، للتحرك العاجل لتقييم الوضع الإنساني وتقديم الخدمات والعون للمحتاجين، وبالفعل فقد عاد معظم المتأثرين في غرب دارفور إلى مناطقهم عقب تدخل الحكومة وقيامها بالإجراءات المناسبة من تأمين لوصول القوافل الإنسانية وبسط للأمن. – تبدي الوزارة استنكارها لما تضمنه عنوان البيان من إشارة إلى ما أسماه ” المدنيين غير المسلحين”، في إشارة ضمنية إلى وجود مدنيين مسلحين، وكذلك استغرابها لما تضمنه متن البيان من إشارة لما أسماه” جماعات المعارضة المسلحة”. – تجدد وزارة الخارجية نداء حكومة السودان لجميع الأطراف، بما في ذلك المجموعات المسلحة، للإنخراط في العملية السلمية عبر مبادرة الحوار الوطني التي تخطو الآن نحو خواتيمها، وتدعو أصدقاء ومحبي السلام، بمن في ذلك الخبير المستقل، للضغط على المجموعات المسلحة لتحكيم صوت العقل وصولاً إلى حلول سياسية شاملة تضمن البيئة المثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، وتؤكد الوزارة في ذات الوقت عدم تهاون قواتنا المسلحة في ردع كل من يعبث بأمن واستقرار المواطنين.
