حينما اصدر الرئيس الأميركي الاسبق بيل كلنتون قرار فرض عقوبات احادية امريكية على حكومة السودان في 3 نوفمبر 1997م كان التبرير الوحيد ان السودان يرعى الارهاب منذ العام 1993م ثم ادرج اسمه فى القائمة السوداء , وتوالت السنوات وابدت الخرطوم مرونة وتعاونا مشتركا فى مكافحة ومحاربة الارهاب بكل اشكاله (غسيل اموال تهريب بشر, موقوفين دوليين , الخ ..) ثم اوقفت الخرطوم الحرب مع حركة تحرير السودان وابرمت معها اتفاقا للسلام 2005م لم تنل جزرته ولم تحصد الوعود الغربية بالغاء او تقليل الديون الخارجية على السودان .بل استمرت تلك العقوبات الاحادية . وكل عام مضى منذ تسعة عشر عاما متوالية تقول الادارة الامريكية (إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية ما زالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادي واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة) ولكن اى مراقب دولى يعلم ويدرك تماما ان السودان لايشكل خطرا مباشرا او غير مباشر , ولايمول ولايخطط للارهاب ولا يأوى سوى فرد واحد (كارلوس) وقام بتسليمه لفرنسا فى منتصف تسعينيات القرن الماضى . وايضا تواصلت العقوبات وهى مجموعتان الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الاموال. تطورت مسألة العقوبات بعد ادراجها فى اضابير مجلس الامن الذى اصدر قرارات مشاريعها امريكية الفكرة والصياغة والسناريو ووفقا لذا تكونت لجنة في 29 مارس 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان وظهرت عقوبات مشكلة دارفور واكتملت الحلقة الثنائية ما بين الولاياتالمتحدة والامم المتحدة وصرنا ما بين العقوبات الدوليةوالعقوبات الاقتصادية التكنلوجية الامريكية على السودان منذ عام 1997 م ولكن تظل العقوبات الاقتصادية هي الأكثر تأثيرا لأنها تمس المواطن مباشرة . فى اواخر الاسبوع الماضى اعتمد مجلس الأمن الدولي ، مشروع قرار صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية، يقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان، لمدة 13 شهرا تنتهي في مارس 2017م وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة “عزم مجلس الأمن، على استعراض ولاية اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تجديدها مرة أخرى، ونص القرار، على أن “مجلس الأمن يصر على أن تزيل حكومة السودان، جميع العراقيل، والعوائق البيروقراطية المفروضة، على عمل أعضاء لجنة العقوبات، وإتاحة دخول فريقها، إلى جميع المناطق في دارفور بحرية تامة”. ودعا قرار مجلس الأمن، حكومة الخرطوم إلى ضرورة “وضع حد للتجاوزات، والانتهاكات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع، خاصة وأن النزاع في الإقليم، لا يمكن حله عسكريا، وأنه لا يمكن التوصل إلي حل دائم، إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع”. وفي معرض تبريرها لتبني القرار، اتهمت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأممالمتحدة، السفيرة سامنتا باور، حكومة الخرطوم، بمواصلة “عمليات القصف الجوي، والهجمات البرية في جبل مرة (بإقليم دارفور)”. متناسية ما قامت به الحكومة من جهود متواصلة لتحقيق السلام فى ربوع دارفور وما ابرمته من اتفاقات مع الحركات المسلحة الدارفورية (ابوجا 2008م – الدوحة 2011م ) والتى افضت الى ترتيبات امنية ناجحة وتوزيع سلطة وثروة وادخال حاملى السلاح فى المنظومة المدنية واعادة معظم النازحين لديارهم , واخر مشاهد النوايا الايجابية مشاركة عدد كبير من حركات دارفور حاليا فى لجان مؤتمر الحوار الوطنى والذى بلغ منذ انطلاقته اربعة اشهر كاملات ( 10 اكتوبر 2015-10 فبراير 2016م ) استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم بسبب مشروع القرار الاممى الاخير بشأن العقوبات الدولية المتصلة ب الصراع في دارفور.وهو قرار امريكى يرمي لتجديد العقوبات الدولية على السودان وتوسعة نطاقها لتشمل منتجاته من الذهب، وقالت الخارجية -في بيان- إنها أبلغت القائم بالأعمال الأميركي بأن مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية. وجاء في البيان أن مساعي الولاياتالمتحدة الأميركية بشأن مشروع القرار تتناقض مع التعاون الحادث بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية.ويطالب مشروع القرار الأميركي الذي قدم لمجلس الأمن الاثنين بحظر تصدير الذهب السوداني باعتبار أن التعدين يقع في منطقة نزاعات. وصدر القرار نهاية الاسبوع الماضى بتبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً يمدد فترة فريق الخبراء عملاً بالقرار 1591 /2005، حتى 12 مارس 2017. وتجاهل القرار توصية أعدتها الولاياتالمتحدةالأمريكية في مسودة القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تجبي رسوماً غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب، أوالأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها والاتجار بالذهب في دارفور. ولكن فشلت الولاياتالمتحدة وبريطانيا في تمرير إضافة فقرات على مشروع القرار بشأن تمديد ولاية فريق خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابع للأمم المتحدة في دارفور دون الإشارة لتعدين الذهب، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير علي الصادق، في تصريحات صحفية، إن هذا الانتصار تم بفضل وقوف الأصدقاء مع السودان خاصة روسيا. وأضاف أن روسيا أكدت داخل مجلس الأمن، أن الإضافة المقترحة في مشروع القرار لا تساعد على التسوية السلمية للنزاع، وأن حق السودان في استثمار موارده الطبيعية مكفول بموجب القوانين الدولية، وكذلك وقوف دول أخرى مواقف مماثلة هي الصين ومصر وفنزويلا وماليزيا والسنغال وانغولا. وأشار الصادق إلى أن القرار صدر بالإجماع بعد حذف الإضافة التي أدخلتها الدول الغربية، مبيناً أن ما تم في الجلسة انتصار للدبلوماسية السودانية، رغم أن القرار بشكله النهائي الذي صدر به هو تكرار لقرار العام الماضي ولدى الحكومة مآخذ عليه. نعم جددت أميركا العقوبات على السودان عاما آخر,بينما رفعتها عن جنوب السودان, بدعوى أنها دولة جديدة ولا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته” اذن ارتبك مجلس الامن الدولى وهو يخشى (الفيتو) الروسى بعينه الحمراء وفى نفس الحين كانت الصين تترقب ماذا ستفعل روسيا وكانت ستفعل ما فعلته موسكو كتب- سعيد الطيب
