قال محمد الأمين خليفة رئيس لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني إن لجنته فرغت من مداولاتها وتوصلت إلى ضرورة الإتفاق على هوية سودانية جامعة، وإتاحة قدر أكبر من الحريات بحيث لا يخشى أحد في قول الحق، وشملت التوصيات العمل على إيقاف الحرب، بتهيئة الأجواء وغرس الثقة. وأضاف البروفيسور إبراهيم حجر نائب رئيس اللجنة في حوار مفتوح بقاعة الصداقة أمس الأحد – أن اللجنة أوصت بدعم اتجهات وحدة السودان وتقوية النظام اللامركزي في إدارة شؤون البلاد والتأكيد على الحوار الجاد لحل النزاعات. وقال إن لجنتهم أعدت توصيات متكاملة ومرتبطة مع بعضها البعض بحيث تفضي إلى إعادة بناء المجتمع على أسس الوحدة والسلام ووقف مهددات السلام وإزالة آثار الحرب. وأشار الدكتور محمد محجوب هارون، مدير معهد السلام في جامعة الخرطوم، إلى خطوتين مهمتين أفضتا إلى هذا الحوار، الخطوة الأولى هي خطاب البشير في عام 2014م والذي اعترف فيه بوجود أزمة، والخطوة الثانية هي اتفاق الحكومة والمعارضة بأن البلد وصلت حدا بعيدا من الإنهاك، مشيرا إلى أن هذا الواقع أفضى للمواجهة الصريحة. وقال إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كافة القضايا. ووصف الدكتور صلاح الدومة، المحلل وأستاذ العلوم السياسية، ما يحدث بقاعة الصداقة بالعبث، مبيّنا أن ما يسمى بالحوار الوطني لا يضم الأطراف الفاعلة وأركان الصراع، ولا الحد الأدنى منها، وأكد أن الشعب السوداني لم يفوّض المشاركين في هذا الحوار للحديث واتخاذ القرارات باسمه. وأضاف في حديث «للقدس العربي» أن الهدف الأساسي من هذا المؤتمراتفقت عليه كل اللجان، وهو الإبقاء على عمر البشير في السلطة رغم أنه سبب البلاء بإنقلابه على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في عام 1989م، مشيرا إلى أن مخرجات هذه اللجنة والحديث عن الهوية والحريات وإشاعة السلام، يناقض أسس نظام البشير الذي هدم كل هذه المبادىء وضرب القيم الجوهرية للمجتمع السوداني في كل المجالات،لأجل مصالح ذاتية ومنافع شخصية لأفراد حزبه. وهو يشير إلى أن الأمور في السودان تسير من سيئ لأسوأ،على كافة الصعد ولا توجد بارقة أمل في إصلاح الحال، وأكد أن حزب البشير لازال يمارس التضييق على الشعب في حياته ومعاشه وقمع الحريات وإعتقال الناشطين، بل أنه خرق الدستور بسن قانون يحاكم من يشترك في التظاهر بالسجن لخمس سنوات، مضيفا أن النظام كان واضحا في موقفه ولم يمارس التضليل بإظهار حسن النوايا وتهيئة الأجواء وإعادة الثقة المفقودة مع شعبه ومع كافة مكونات المجتمع. وعلى صعيد متصل، أجازت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار في إجتماعها الذي إنعقد صباح أمس الأحد وضمن المحور (ب) والخاص بتنفيذ مخرجات الحوار، أجازت أجل بداية تكوين حكومة الوفاق الوطني المقبلة، ليكون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وكانت اللجنة قد فتحت باب التداول حول أجل تكوين الحكومة المقبلة وإستمعت لعدة رؤى وأطروحات قدمتها الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار، وتباينت الخيارات من حيث المدة من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، ليتم حسم الخلاف بالتصويت. تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الإعلامية المختلفة أفردت تغطية خاصة وبث مباشر لنقل توصيات الحوار الوطني الذي دخل مراحله الأخيرة ضمن برمجة خاصة تشتمل على نقل مباشر لحوارات واستطلاعات مع رؤساء اللجان والشخصيات القومية وأعضاء الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني ولجنة (7+7).
