جوز مشروع قانون خاص بالحج والعمرة، الدخول في استثمارات تجارية واقتصادية وتأسيس شركات واستثمار الأموال الفائضة وتملك وشراء وبيع الأراضي والعقارات والاكتتاب في أسهم الشركات، واستثنى مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة، أموال المجلس ومعاملاته من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وأعفى أصوله وأمواله واستثماراته بالداخل والخارج من الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها الدولة، فيما خلا المشروع من أية عقوبات أو إجراءات محاسبية. واستحدث المشروع نصاً يسمح للحكومة بخصخصة الحج والخروج تدريجياً من الخدمات وإسنادها للقطاع الخاص، وحظر سفر الدستوريين على نفقة الدولة أو من موارد الإدارة العامة للحج والعمرة، فيما عد نواب برلمانيون المشروع بأنه” استثمار ولعب على الدقون” وأنه ” قانون لشركة في السوق”، وحذروا من إدخال أموال الحج في استثمارات اقتصادية تجنباً لأية شبهات فساد، واقترحوا إعادة المسودة للجنة المختصة والاستعانة بخبراء من الخارج لإعداد مسودة جديدة. وطالب النائب الهجا فضل المولى، في ورشة عن مسودة القانون بالبرلمان أمس، باستثناء الوزراء الولائيين بالسفر باعتبارهم الأشخاص المسؤولين بنص الدستور عن البعثة الإدارية أمام البرلمان الولائي، وحذر من إدخال أموال الحج والعمرة في استثمارات تجارية تجنباً لأية شبهات بالفساد، وقال: “هو كدا الله يستر”، وطالب بأن تظل أموال الحج والعمرة أوقافاً وأن يكون المجلس خدمياً ولا علاقة له بالاستثمار. وقال النائب المستقل مبارك النور “البقرأ القانون بفتكرو قانون شركة في السوق”، وانتقد السماح لمجلس الحج والعمرة بالبيع والشراء والدخول في استثمارات، وأضاف: (إننا بحاجة إلى قانون يقلل تكلفة الحج ويحدد عضوية البعثة ويسهل الإجراءات)، واتهم إدارة الحج والعمرة بالصرف البذخي وتحديد تكلفة غير حقيقية للحج، وتابع: “دايرين قانون يحفظ حقوق الحاج ويحاسب المقصرين”، واقترح إعادة المشروع للجنة المختصة والاستعانة بخبراء من دول أخرى. وجاء مشروع القانون في ٦ فصول ونص على إنشاء مجلس أعلى للحج والعمرة بقرار من رئيس الجمهورية، يتكون من ٦ أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وممثل لشؤون الولايات وخبير قانوني، وعالم في مجال الفقه والعلوم الشرعية، برئاسة وزير الإرشاد والأوقاف وتكون مدة عضوية المجلس (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
