هددت لجنة تمثل 113 من العاملين في وظائف الأمن والحراسة أنهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) تعاقدهم معها، باللجوء للتقاضي لأخذ حقوقهم من البعثة. وأبلغت اللجنة (سودان تربيون)، الأحد، أنهم قدموا شكوي لرئاسة الأممالمتحدةبنيويورك تطالب بعثة “يوناميد” بقيمة الأجر الإضافي علاوة على تضررهم من خطاب التخفيض الذي جاء متأخرا بالاضافة الى أجر العطلات المعترف بها من قبل المنظمة الدولية. ونظم عدد من العاملين الوطنيين في (يوناميد) بولايتي شمال ووسط دارفور، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاحية أمام مقار البعثة بالفاشر وزالنجي، للمطالبة بمستحقات مالية رفضت البعثة الاعتراف بها، تشمل حقوقا خلال سنوات. وبرَّرت اللجنة خطوة الاحتجاج بسبب تشغيل العاملين أكثر من الساعات ال 40 المعتمدة أسبوعياً. وأكد المحتجون في وقت سابق أن هناك أكثر من 100 عامل وموظف لم تمنح لهم حقوقهم حسب القوانين المنظمة للعمل، وظلوا يتفاوضون مع إدارة البعثة لأكثر من ثلاثة أشهر، واضطرت البعثة للاعتراف ببعض المستحقات وأنكرت أخرى. وأضافوا أن إدارة شؤون الخدمة ببعثة “يوناميد” اتخذت أسلوباً آخر للتخلص منهم، بتخفيض عددا من المطالبين بحقوقهم تعسفياً، رغم تنافي ذلك مع قوانين البعثات الدولية، مطالبين البعثة بإنصافهم ومعالجة قضيتهم بأعجل ما يمكن. وقال أعضاء باللجنة ل (سودان تربيون)، إن “يوناميد” وعدتهم بصرف مستحقات الأجر الإضافي للعام 2015 يوم الإثنين، لكنها قالت لهم إنها لا تعترف بالمستحقات للأعوام ما قبل العام 2015. وأفادت اللجنة أنها لن تتنازل عن حقوقها وأن الأمر سيصل القضاء لأخذ حقوق العاملين عبر القانون، مشيرين الى عقد اجتماع للمتضررين مع البعثة بالفاشر بوساطة من السلطات الأمنية بولاية شمال دارفور. وتدخلت رئاسة الأممالمتحدة في نيويورك، خلال الشهر الحالي، لمعالجة أزمة السودانيين العاملين في بعثاتها ووكالتها بالسودان، بعد تهديدهم بالدخول في إضراب عن العمل احتجاجا على تجاهل مطالبات سابقة بصرف رواتبهم بالدولار بدلا عن الجنيه.
