بإعلان وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، القبض على قتلة النائب العام السابق، هشام بركات، الذي اغتيل منذ نحو 9 أشهر، يكون الرأي العام المصري، شهد 4 وقائع تغير فيها المدانون والجهات التي تقف وراءها، وفق رصد الأناضول. وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015، قُتل النائب العام السابق هشام بركات (64 عامًا)، وآنذاك، نفت جماعة “الإخوان” في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيها علاقتها بالواقعة. وبحسب رصد الأناضول، للمعلومات الأولية المتوافرة، وفق تقارير الصحف الحكومية والبيانات، فهناك 11 شخصًا قتلتهم الشرطة المصرية في مواجهات أمنية، ارتباطت اسماءهم بقضية اغتيال النائب العام السابق، بجانب 14 أوقفتهم أمنيًا، و35 مطاردين. وطالت الاتهامات 3 حركات رئيسية، هي الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات المصرية جماعة إرهابية، وحركة حماس الفلسطينية، وقيادي جهادي متشدد قريب من التنظيمات المسلحة التي قامت بعمليات إرهابية ضد مصر مؤخرًا، وفق الرصد ذاته. وبحسب مصدر قانوني تحدثت إليه الأناضول، فالقضية برمتها، سيكون صاحب الحسم الأخير، هو النيابة العامة، وقرار الإحالة التي ستصدره في هذه القضية متضمنة أسماء المتهمين كاملة والتهم الموجهة إليهم، في اغتيال أبرز مسؤول قضائي سابق بمصر. وبحسب رصد الأناضول، كانت الاتهامات والمتهمين كالتالي: – في يوليو / تموز 1- تسعة قيادات إخوانية قالت وزارة الداخلية المصرية، في الأول من يوليو / تموز 2015 إنها قتلت 9 من قيادات الإخوان بعد تبادل لاطلاق النار في حي 6 أكتوبر(غربي القاهرة). ونشرت صحيفة الأهرام الحكومة، في 2 يوليو/ تموز خبراً “خططوا لاغتيال النائب العام..مصرع 9 بينهم قيادي بالتنظيم الدولى للإخوان” جاء فيه “اعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها القضاء على 9 إرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات استشهاد النائب العام وهم من مسئولي لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابي وذلك فى إطار ملاحقة العناصر القيادية الإخوانية الهاربة المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا ” قتل وأعمال عنف وإرهاب “. وربط بيان وزارة الداخلية وقتها بين واقعة التصفية، ومقتل بركات قبلها بأيام قائلا:” تضطلع الأجهزة الأمنية باستكمال فحص المضبوطات والأدلة المادية التى عثر عليها بحوزتهم والتي قد تساعد فى الكشف عن مرتكبي حادث استشهاد المستشار النائب العام، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية” وقال بيان أصدره “التحالفَ الوطنى لدعم الشرعية بالشرقية (دلتا النيل/ شمال) المؤيد لمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا إنه ” ليؤكدُ على كذب رواية الداخلية التى ادَّعت أذرُعُها الإعلامية من قبلُ بأنّ المخطِط والمنفِذ لعملية الإغتيال (ضابط سابق بسلاح الصاعقة بالجيش) هو (هشام علي عشماوي) داعين كل المصريين إلى الإبلاغ الفوريّ عن أيةِ معلوماتٍ حوله هى نفسها التي قامت بتصفية تسعةٍ من لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بمدينة السادس من أكتوبٍر بتاريخ 1 / 7 / 2014 تحت نفس الادعاء الكاذب”. وهو ما دعي أسامة جمال خليفة، نجل أحد قيادات الإخوان للتساءل أمس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” طلع(صدر) بيان من وزارة الداخلية إنها قبضت على اللى (الذين) قتلوا هشام بركات النائب العام..فى حين إنها قتلت والدى و 8 معاه من قيادات الاخوان فى شقة 6 أكتوبر يوم 1/7/2015 وقالت وقتها انهم المتورطين والمسؤولين الرئيسين عن قتل هشام بركات”. 2- ضابط مصري سابق تصدر اسم الضابط السابق بالجيش المصري، هشام عشماوي، الذي قيل أنه يترأس تنظيم مسلح متشدد، وقتها بورصة الإعلام المصري الخاص، الذي اعتبره العقل المدبر لاغتيال النائب العام. وفي 19 أغسطس/آب الماضي، نقلت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية، خبرًا بعنوان “داعش” بليبيا ينشر بيانات المتهم بقتل المستشار هشام بركات”، قالت فيه “نشر تنظيم داعش في ليبيا صورة مرفقة ببيانات هشام العشماوي المتهم الأول في اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، وبحسب المنشور، فإن العشماوي يقاتل في صفوف ما يسمى ب “مجلس شورى مجاهدي درنة” في ليبيا، وذلك بعد قدومه من مصر” وعقب مقتل النائب العام المصري، قال الإعلامي المصري المحسوب علي النظام، أحمد موسي وقتها خلال برنامجه “على مسئوليتي”، الذى يذاع على أحد المحطات الخاصة: “الإرهابي هشام عشماوي هو المسئول الأول عن اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات ويجب نشر صوره” – فبراير/ شباط الماضي 3- تصفية المعادي (حي مصري) نقلت صحيفة الأخبار الحكومية في الثالث من فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان” تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي”، خبرًا يتحدث أنه “نجحت أجهزة الأمن في تصفية إرهابيين وضبط مخزن للمتفجرات والأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة” مضيفة:” كشف مصدر أمني عن أن المتهمين وراء اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة وكانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة”. وفي اليوم التالي، أبرزت الوكالة الرسمية المصرية، في تقريرها عن الصحف المصرية، ما جاء في صحيفة الأخبار عن ” تصفية قتلة المستشار هشام بركات، النائب العام السابق”. – مارس /آذار الجاري 4- اتهام حماس والإخوان كشفت الوكالة الرسمية المصرية أن النيابة العامة، قامت بحبس 6 أشخاص، أمس الأحد، قالت إنهم منتمون للإخوان على ذمة قضية اغتيال النائب العام، دون اتهام لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وبعدها بأفل من ساعتين قال وزير الداخلية المصرية “مجدي عبد الغفار”، ، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس)، قامت “بتدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات العام الماضي”، وهو الاتهام الذي نفته حماس بشكل كامل، وكذلك الاخوان في بيانين رسميين. وأشار عبد الغفار إلى أن “حماس اضطلعت بدور كبير جدا في مخطط اغتيال النائب العام السابق”، لافتاً إلى أنه تم ضبط جميع العناصر التي شاركت في اغتيال النائب العام وعددهم 14 عنصراً(أعلنت النيابة حبس 6 منهم دون التطرق لمصير الثمانية الآخرين)، من ضمن خلية تضم 48 يترأسها قيادات من الإخوان بالخارج بينهم يحيى موسى”. وتوجه اتهامات للشرطة المصرية ترد في تقارير حقوقية محلية ودولية من وقت للآخر، حول التحريات الأمنية، ومدي دقتها في توجيه التهم للمواطنين المشتبه فيهم، غير أن السلطات المصرية تقول عادة أنها تكفل كل حقوق الدفاع والمرافعة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، فضلا عن التقاضي على أكثر من درجة قضائية قابلة للطعن من جانب هيئات الدفاع.
