عنّف شيخ الأزهر، وزير العدل المصري أحمد الزند لقوله “هاحبس النبي”، منتقداً التعرض لمقام النبوة، دون أن يذكر اسم الوزير صراحة، فيما تقدّم محاميان الأحد ببلاغات للنائب العام تطالب بإحالته للمحكمة الجنائية. ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد حملة الغضب وتدشين هاشتاغ #حاكموا_الزند_الا_رسول_الله. وحذر بيان رسمي أصدره الأزهر مِن “التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة؛ صونًا للمقام النبوي الشريف -صلى الله عليه وسلم- من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة”، ولكنه لم يشِر صراحة إلى تصريح وزير العدل. وأضاف الأزهر، في بيان أصدره الأحد 13 مارس/آذار “المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحبِّ النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- وباحترامه وإجلاله، وهذا الحبُّ يعصمه من الزلل في جنابه الكريم -صلى الله عليه وسلم-“. وجاء هذا في إشارة لتصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل، حيث قال في أحد أحاديثه الإعلامية: “هاحبس المخطئ أيًّا كان صفته حتى لو كان النبي”. وتقدم محاميان مصريان، اليوم الأحد، ببلاغين منفصلين ضد أحمد الزند وزير العدل المصري، يتهمانه (الزند) ب”إهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم”، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي (مفضلًا عدم ذكر اسمه) للأناضول، إن “نبيل صادق النائب العام المصري، تلقى بلاغين، صباح اليوم الأحد، ضد وزير العدل الحالي أحمد الزند، على خلفية تصريحاته لإحدى الفضائيات، والتي حملت إهانة لمقام النبي محمد”. وأضاف المصدر ذاته، أن “البلاغ الأول المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، قال إن الزند أجاب على سؤال عن حبس الصحفيين، بقوله، (إن شا الله (حتى لو) يكون النبي صلى الله عليه وسلم وغلط فيا (في) هحبسه (سأحبسه)، متجاهلاً ومتناسيًا أنه يتحدث أمام الكاميرات، ويخاطب الملايين من المشاهدين، وبذلك يكون المشكو في حقه قد تجاوز كل الخطوط الحمراء دون مبرر، فلا مناص من تركه سدى على حساب العقائد، والأديان السماوية”. وطالب مقدم البلاغ بإحالة وزير العدل إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة. وأضاف المصدر القضائي للأناضول، “في الوقت نفسه تقدم حمدي مجاهد الشيوي، المستشار بهيئة قضايا الدولة سابقًا، ببلاغ ثانٍ ضد الزند بسبب نفس التصريحات، مطالبًا بمحاكمته”. استفزاز عاطفة الناس وقبل بيان الأزهر الرسمي، رد الزند على الحملة ضده عبر حسابه على تويتر معتذراً عما قاله، قائلاً: “ما كان مقصدي هذا مطلقاً، وأنا أستنكر ما قلته وما كان ينبغي أن أقوله في هذا الحوار”. وأرجع الحملة ضده إلى ما قاله من قال “شغلوا كتائبهم لاستفزاز عاطفة الناس الدينية”. وعلق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على تصريحاته المسيئة قائلًا “التعبير الذي قلته افتراضيًا، وذلة لسان، واستغفرت فور أن نطقت به”. وزعم الزند، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية cbc، أن “تصريحاته تثير جدلًا، فيما يتعلق بصالح الوطن وليس ضده”. وحاول الوزير التراجع عن تصريح آخر أثار جدالاً قال فيه بوجوب قتل 10آلاف إخوانيًّا، قائلًا “ما قلته إن شيئا لا يعادل فقدان الأهل للشهداء، وهو نوع من المشاركة، بسبب مداخلة والدة أحد الشهداء”. واستمرت حملة انتقاد الزند على الشبكات الاجتماعية بعنف برغم اعتذاره، بمشاركة محامين.
