رفض قادة المعارضة التوقيع على خارطة طريق حول الحوار الوطني ووقف الحرب، دفعت بها الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، يوم الإثنين، ووقع رئيس وفد حكومة السودان منفردا على الوثيقة مع رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي. وعقدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لقاءا تشاوريا حول القضايا الاستراتيجية، منذ الجمعة، ضمت الحكومة السودانية، إلى جانب الحركة الشعبية شمال، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، فضلا عن حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي. وتشير “سودان تربيون” إلى أنه فور مراسم التوقيع عاد الوفد الحكومي بقيادة مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود إلى الخرطوم مساء الإثنين. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أن وفد الحكومة للقاء التشاوري وقع مع الوساطة الأفريقية على اتفاقية “خارطة الطريق”. وكانت الوساطة قد سلمت الوفود المشاركة في المباحاث، الإثنين، مسودة الوثيقة التي تقدمت بها بعد أن تلقت مقترحات مكتوبة من الوفود يوم الأحد. وشارك في جولة المشاورات وفود مثلت الحكومة السودانية، والحركة الشعبية شمال، وحركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان وحزب الأمة القومي. ووقع على خارطة الطريق من جانب الحكومة رئيس وفدها المفاوض حول المنطقتين إبراهيم، جنبا الى جنب مع توقيع رئيس الوساطة ثامبو امبيكي، بينما تحفظ ممثلو المعارضة على بعض النقاط الواردة فى الاتفاقية. وقالت الوساطة “هذه المشاورات تهدف للتوصل الى وقف شامل لإطلاق النار ووقف العدائيات تمهيدا لعقد مباحثات حول القضايا الاستراتيجية”. الحكومة تدعو الحركات والمعارضة للإقبال على توقيع الوثيقة وأبدى رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر أمله في أن تتغلب روح المسؤولية الوطنية على الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة بالإقبال على توقيع خارطة الطريق المعدة من قبل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي وقعتها الحكومة. وأكد أمين للصحفيين، عقب مراسم التوقيع، الإثنين، أنه حال اختيارهم السلام فإن الطريق ممهد الآن، وزاد “إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن الحرب هي الخيار اعتقد أن الوقت والظروف قد تقنعهم أن هذا النوع من التفكير تفكير خاطئ”. وأوضح أمين “أن الورقة التي تم التوقيع عليها هي معالم لكيف نبدأ الحوار وتمهيد لطريق لشراكة في الحوار الوطني من خلال حوار هذه الأطراف مع لجنة (7+7) حول التوصيات التي وضعتها لجان الحوار ومن ثم تمهيد الطريق لمشاركتهم في الجمعية العمومية للحوار الوطني”. وجدد موقف الحكومة الثابت من الاستعداد لاستيعاب الأطراف الأخرى سياسيا وعسكريا، وقال إن الحكومة أبدت مرونة واسعة ووقعت على الوثيقة رغم ما لديها من ملاحظات على “لأنه ليس كل ما ورد فيها هو ما نريد أن نراه فيها ولكن بالطبع هذه طبيعة التفاوض انك ستبقى مع ما يمكن أن تتعايش معه وليس مع ما تريده”. وأشار أمين الى أن الورقة وضعت الطريق نحو السلام والحل الشامل، وتابع: “هؤلاء كانوا يتحدثون عن الحل الشامل الذي قال مجلس السلم والأمن الأفريقي أن له طريقان، طرق تفاوض حول المسائل في المنطقتين ودارفور وطريق آخر يتصل بالحوار الشامل الذي يعد الجميع فيه شركاء”. وقال “نرجو أن تتغلب روح المسؤولية الوطنية على هؤلاء الأخوة ويختارون الإنضمام لطريق السلام عن طريق الانضمام للحوار الوطني ومواصلة التفاوض الذي قطع شوطا في المنطقتين واكتمل في دارفور بتوقيع وثيقة الدوحة”.
