تحدثنا بالأمس عن إدارة المرور والسيارات المظللة وتعرض رجال المرور لأصحاب المركبات بطريقة تعرضهم للخطر، خاصة عندما يعترضون السيارات في منتصف الطريق أو عند الإشارات دون أن يكون هناك سابق إنذار لهذا الوقوف، الذي قد يتسبب أحياناً في حوادث إذا حاول سائق السيارة تفادي رجل المرور الذي يقف بطريقة غير صحيحة. الزاوية وجدت إشادة من عدد من المسؤولين الذين كانوا على رأس إدارة المرور نفسها، لكن طالبوا بمزيد من الإيضاح حول بعض القضايا المتعلقة بأصحاب المركبات الذين يقودون سيارات بدون لوحات، أو “مواتر” أيضاً بدون لوحات، وهؤلاء إذا تسببوا في حوادث بالتأكيد لن تستطيع أية إدارة القبض عليهم طالما يقودون مركبات بدون لوحات، بالإضافة إلى عدم الترخيص لعدة سنوات أو نقل ملكية العربة بعد الشراء، وهذه واحدة من الإشكاليات التي تواجه بائع العربة الأول في حال ارتكاب صاحب المركبة الثاني لأي حادث، فطالما العربة لم تتحول ملكيتها من البائع الأول إلى المشتري الثاني تظل العربة باسم الأول، وفي حالة الحادث سيكون هو المسؤول أمام إدارة المرور. صدر قانون جديد برفع قيمة الدية من (30) ألف جنيه إلى (330) ألف جنيه، أي (330) مليون جنيه ب(القديم)، وهذا مبلغ ليس في استطاعة أي شخص يرتكب حادث مرور يؤدي إلى الوفاة دفعه، وعلى الرغم من التعديل وزيادة قيمة الدية، لكن هل الجهات المسؤولة عن التأمين سترضى أن يكون مبلغ التأمين كما هو أم أنها ستطالب بأن ترتفع قيمة تأمين السيارات إلى عشرات الأضعاف؟ وهل باستطاعة أصحاب المركبات أن يدفعوا تأمين سيارة أكثر من عشرين مليون جنيه في السنة؟ بالتأكيد لن يستطيع أحد أن يؤمن عربته بهذا المبلغ الباهظ، ولا إدارة التأمين سترضى أن يكون تأمين العربة أقل من هذا المبلغ.. وربما يقول قائل إن رفع قيمة الدية قد يقلل الحوادث أو سيجعل السجون مكدسة بمرتكبي المخالفات القاتلة. إن قضية المرور في السودان تحتاج إلى ورش عمل تناقش فيها هذه المسائل بتوسع، فقبل زيادة الدية يمكن أن تعقد ورشة تضمن كل الأطراف لمناقشة الأمر من كل الجوانب، الفوائد والأضرار، ومن المستفيد من ذلك. الآن صدر قرار بمحاسبة قاطعي الإشارة الحمراء لكن لا القانون مطبق ولا أصحاب المركبات ملتزمون، فقطع الإشارة الحمراء عادي عند الكثير من سائقي المركبات إن كانت خاصة أو عامة، ولم نسمع يوماً أن أودع قاطع الإشارة الحمراء السجن قبل أن تتخذ في مواجهته الإجراءات القانونية ليكون عظة وعبرة للآخرين. يا إدارة المرور فعّلي القانون بضبط المخالفين وإعادة الهيبة للشارع. صلاح حبيب – (لنا رأي – صحيفة المجهر السياسي)
