اعلنت اللجنة المركزية لأطباء السودان ولجنتها الفرعية بولاية الجزيرة، عن تهديدات لمنسوبيها بالفصل عن العمل حال استمرارهم في الاضراب، في وقت أكد وزير الصحة بالولاية د.عماد الدين الجاك، اقتراب انفراج الأزمة لتحل في الساعات القادمة. واشارت اللجنتان الى ان التهديدات طالت اطباء بولاية الجزيرة من ادارات عدد من المستشفيات بالولاية، في وقت اكدت اللجنتان تواصل الاضراب الذي دخل يومه الثامن، وتمسكتا بكل ما من شأنه ان يزيد تسارع تنفيذ المطالب، وتعهدتا بايقاف اتجاه خصخصة الخدمة العلاجية والاستثمار بافشال ما وصفته بمخطط جعل المستشفيات الخاصة خياراً يفرضه الواقع. ووصف بيان صادر عن اللجنة المركزية للاطباء تحصلت (الجريدة) على نسخة منه امس، ما حدث من إدارة مستشفى ود مدني التعليمي العام بمنع دخول الكراسي والصيوان الى استراحة الأطباء كما كان معتاداً في الاجتماعات السابقة، واعتبرت ان ذلك يؤكد افتقار الإدارات للقدرة على إدارة المستشفيات، وعدته تعسفاً ادارياً. وانتقد البيان تنصل الادارات عن ايجاد حلول لقضايا القطاع الصحي وتركه للجان الوساطة من الاختصاصيين في تنصل واضح عن المسؤولية المباشرة لها وفقاً لصلاحياتها او عن طريق وزارة الصحة الولائية والتي قال البيان انها تلعب دور المتفرج رغم ان مطالب المذكرة مهنية ولايحتاج تنفيذها لايام. وفي السياق لخص الوزير في تصريحات صحفية أمس، المذكرة التي دفع بها الاطباء بولاية الجزيرة في (3) محاور حددها في (تحسين بيئة العمل – حماية الأطباء – والمحور المالي)، وقال (تم تلخيص النقاط في مصفوفة وسيمثل الوزارة فيها مدير عام وزارة الصحة ومدير الطب العلاجي، والان في انتظار رد ممثلي اللجنة المركزية لاطباء السودان). ولفت الوزير الى حل مشكلة حماية الاطباء بالتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية بود مدني وشرطة الولاية، وابان أن الاتحاد العام لاطباء السودان شرع في سن القانون القاضي بحماية الأطباء، واضاف (يحتاج زمناً وليس بإمكان الوزارة تحديده لأنه من شأن جهات أخرى). وفي محور تحسين بيئة العمل اشار الوزير للوصول لاتفاق مع اللجنة المركزية بأن يتم حصر المطلوبات وتنفيذ 30% منها فوراً ومباشرة العمل وكسر الاضراب المعلن، على ان يتواصل العمل فى اكمال المتبقي لاحقاً، وكشف عن الفراغ من اجراءات انفاذ تأهيل مستشفى ود مدني التعليمي بمبلغ 8 ملايين جنيه (8 مليارات جنيه بالقديم)، تشمل معدات واجهزة بمبلغ 3 ملايين جنيه بجانب (5) ملايين جنيه للبنية التحتية، وتابع (الآن في مرحلة طرح العطاء)، ونوه الى الفراغ من فرز عطاء اخر خاص بمركز المناظير بمبلغ 57 مليون جنيه (57 مليار جنيه بالقديم). أما في الجانب المالي فقد اكد وزير الصحة بولاية الجزيرة إجازة اللائحة المالية من قبل وزارة المالية بالولاية والشروع في انفاذها فوراً، وأوضح أن وزارة الصحة انشأت ادارة خاصة ب (الميزات) تتبع للطب العلاجي لضبط (الميزات) إدارياً والعمل على تهيئتها بالصورة المطلوبة.
