اتهم الحزب الشيوعي حركة التغيير الآن بأنها تحاول انتحال صفة مبادرة المجتمع المدني لتكون كياناً جامعاً وموازياً لكل قوى المعارضة الأخرى، في وقت أقرت اللجنة المركزية للحزب بوجود صراع حول قضايا تمس طبيعة الحزب كقضايا الالتزام بالماركسية واسم الحزب وما إلى ذلك، وهي قضايا قالت أنه حسم أمرها المؤتمر العام الخامس في يناير 2009م. وأكدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التي اجتمعت يومي الجمعة 25/3 والسبت 26/3 صدور التقرير التنظيمي الذي سيقدم للمؤتمر العام السادس بعد إعادة صياغته وإدخال التعديلات المقررة عليه. لكنها لم تحدد بصورة نهائية موعد انعقاد المؤتمر السادس، وتركت ذلك لاجتماعاتها القريبة القادمة. وأكد الشيوعي ضرورة تشكيل الجبهة الواسعة لكل قوى المعارضة والتفافها حول ميثاق لتفكيك الشمولية وفتح الطريق للديمقراطية والحريات. وقال بيان اللجنة المركزية للحزب إن حركة التغيير الآن لا تقف فقط عند حدود الصراع حول القيادة وسط الشباب، وإنما امتدت في هبَّة سبتمبر2013 لتكوين جسم موازٍ للقوى السياسية المعارضة تحت اسم التنسيقية، وهو أمر أحدث ربكة سياسية في البلاد. ودعا البيان المعارضة لتضييق الفرص أمام الهبوط الناعم والتغيير الشكلي للنظام الشمولي الذي قال إنه سيعيد إنتاج الأزمة ذاتها في ثوب جديد. وذكر أن الدورة تابعت عدداً من البلاغات والقضايا التنظيمية، ونتائج تقصي الحقائق مع بعض الأعضاء الذين تم توجيه اتهامات لهم بارتكاب تجاوزات دستورية. ونبه إلى عدم وجود صراع حول خط الحزب ينطلق من اتجاه أو تيار يميني. وقال “ما يوجد من اهتزاز هنا هو حالات فردية تتم معالجتها على ضوء دستور الحزب”. واشترطت اللجنة المركزية على أعضاء الحزب للكتابة في الصحف والحديث في الندوات الجماهيرية الالتزام بخط الحزب وعدم التطرق للقضايا الحزبية الداخلية، أو قضايا حسم أمرها المؤتمر العام الخامس.
