كشف الرئيس السوداني عمر البشير عن وجود مطالب بمزيد من التقسيم بدارفور، وهتف أهالي الجنينة بغرب دارفور، لدى استقبالهم البشير، السبت، بخيار الولايات وهم يرفعون أصابع أكفهم، في إشارة لرفض نظام الإقليم في الاستفتاء. واعتمدت مفوضية الاستفتاء “القطية” رمزا للإقتراع، المقرر أيام 11 13 أبريل، باعتباره معروفا لجميع أهل دارفور، على أن يرمز لخيار الإقليم ب “قطية” واحدة، ولخيار الولايات بخمس “قطيات”. وقال البشير إن دارفور كانت ولاية واحدة رئاستها في الفاشر، لكن المواطنين في الجنينة ونيالا اشتكوا من بعد الفاشر مطالبين بنقل السلطات إليهم، فتم تقسيم الولاية إلى 3 ولايات، ونتيجة لاستمرار الاحتجاجات تم إضافة ولايتي وسط وشرق دارفور. وتابع الرئيس الذي وصل الجنينة، السبت، ضمن جولة بدأها بالفاشر وتشمل ولايات الإقليم الخمس، “الآن توجد مطالب بولايات زيادة”. وكان البشير يتحدث عن الوضع الإداري لدارفور وسط هتافات مؤيدة لخيار الولايات، مثلما حدث في عاصمة شمال دارفور، يوم الجمعة، لكن هذه المرة في الجنينة، رفع مستقبلي البشير أصابع أكفهم الخمسة وهو يهتفون “خمس قطيات” في إشارة لتأييد خيار الولايات. وقال إن أهالي دارفور سيكون لهم مطلق الحرية في اختيار أحد النظامين الإداريين، وزاد مخاطبا مواطني غرب دارفور: “إذا اخترتم نظام الإقليم سنحول مباني أمانة الحكومة لمستشفى”. وبحسب اتفاقية الدوحة يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضّمن نتيجته الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد. وجدد البشير عزم حكومته على تقنين السلاح وقصر حمله على القوات النظامية، عبر جمعه طوعيا مقابل أموال تم توجيه وزارة المالية بتوفيرها، فضلا عن مصادرة السيارات العسكرية مقابل التعويض عنها، وحذر أنه في مرحلة لاحقة سيحاسب أي مدني يقتني السلاح بالقانون. وأكد أن لدى الحكومة قوات كافية من الشرطة والجيش والأمن والدفاع الشعبي والدعم السريع، ما تنتفي معه الحوجة لحمل السلاح. وأثنى الرئيس على خلو ولاية غرب دارفور من التمرد والصراعات القبلية، مشيرا إلى أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة وكلما تمدد الأمن تمددت التنمية حسب تعبيره ، وقال “في أمن في تنمية.. فقدنا الأمن، فقدنا التنمية”. من جهته أكد والي غرب دارفور خليل عبد الله ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية قرارات بنزع السلاح من المدنيين ودعم القوات النظامية وتعزيز سيادة القانونوإصلاح الإدارة الأهلية. واعتبر خليل “الفزع الأهلي” احدى أكبر مهددات الأمن في الولاية ما يقتضي تمكين الشرطة والقوات النظامية الأخرى. التجاني سيسي: طرق دارفور قبل اتفاق الدوحة كانت مغلقة وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي إن دارفور تشهد استقراراً غير مسبوق، موضحا أنه بعد توقيع وثيقة الدوحة وعودتهم لدارفور في العام 2011 كانت الطرق بدارفور مغلقه خاصة بين “الفاشر نيالا” و”الفاشر كتم” و”نيالا الضعين” و”قارسيلا الجنينة”. وأشار سيسي لدى حديثه أمام الحشد الذي استقبل الرئيس بالجنينة السبت، إلى وثيقة الدوحة التي اسهمت في استقرار أمن دارفور ساهمت كذلك في التنمية والخدمات، مبينا أن السلطة الإقليمية بدأت في تنفيذ 622 مشروع من مشروعات التنمية بمختلف محليات الإقليم. واكد أنهم نفذوا الاتفاقية “بندا بندا” رغم التحديات التي واجهت السودان ودارفور والوثيقة نفسها. وشهد إقليم دارفور المضطرب قتالا بين الحكومة والمتمردين منذ 2003 وأعلنت الحكومة السودانية أنها ستنظم الاستفتاء لحسم الجدل حول الشكل الاداري للإقليم ويتزامن ذلك مع تعثر جولات التفاوض للتوصل لتسوية مع الحركات المسلحة. ونبه سيسي إلى أن هناك تشويشا متعمدا على عملية الاستفتاء في دارفور حيث يروج البعض إلى أنه سيقود لانفصال قادم وبدأوا بالتكريس للجهوية والقبلية، قائلا “إن دارفور هي أصل السودان”.
