كشفت وزارة الخارجية المصرية عن عدة وثائق تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي “تيران” و”صنافير” للمملكة العربية السعودية. وتضمنت الوثائق عدداً من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأميركية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية. وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقاً لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعلياً بمباركة السعودية. وقالت إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي “تيران” و”صنافير” يرجع نتيجة إلى عدم تواجدها الفعلي فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية. إلى ذلك تضمنت الوثائق اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولاياتالمتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأميركي بتاريخ 30 يناير 1950 التي تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتي “تيران” و”صنافير” بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري في 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يعتبر الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 في 18 يناير 1990. وتضمنت الوثائق كذلك صورة خطاب وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي في 3 مارس 1990 رداً على رسالتيه حول الجزيرتين “تيران” و”صنافير”، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصري لمجلس الوزراء في 4 مارس 1990 لطلب التفويض في الرد على خطابي نظيره السعودي، وصورة مذكرة الأممالمتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي والذي شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.
