انتقد المخرج السينمائي النائب البرلماني، خالد يوسف، مخرج 30 يونيو، المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، دون الرجوع للشعب صاحب القرار الأخير. وقال “يوسف” الشعب هو السيد، ومن حقه معرفة ما يحدث من حوله، وأن يعود الرئيس للشعب ويستفتيه، ولا يتجاهله، في أمور تتعلق بأرضه ووطنه، ولابد من تقديم الوثائق والمستندات الدالة على ملكية السعودية للجزيرتين، وعرض هذه المستندات على مجلس النواب والشعب. وأضاف مخرج 30 يونيو في تدوينة نشرها مخرج 30 يونيو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشعب هو السيد ومن حقه أنه كل المعلومات في قضايا شغلت الرأي العام وأثارت الجدل مثل سد النهضة وقضية الشاب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني، ومثلث حلايب، وجزر البحر المتوسط”. نص التدوينة “التاريخ جغرافيا متحركة والجغرافيا تاريخ ساكن كما قال صاحب شخصية مصر جمال حمدان لذا لا يمكن الفصل بهذه السهولة علي أحقية مصر أو السعودية في ملكية جزيرتي تيران وصنافير دون النظر لحقائق التاريخ والجغرافيا مجتمعين ..لايمكن اختزال الأمر فقط في من هي الدولة التي تقترب حدودها اكثر من الجزيرتين ونتناسي التاريخ والدم الذي دفعوه الجنود المصريون في الدفاع عن الجزيرتين عبر ثلاثة حروب ولابد أن نسأل انفسنا لماذا لم يطالب اي ملك سعودي بالجزيرتين علي مدار كل هذه السنوات ..؟ فعندما تكون مطالب ان تدافع عنهما وتدفع ضريبة الدم تتركهم وتغض الطرف عنهما وعندما يتحررا تعود وتطالب بهما ؟ ..وهناك سؤال آخر لماذا لم يطالب اي حاكم سعودي بهما برغم تحريرهم في نهاية السبعينيات ..هل اكتشفوا فجأة انهم قد حرروا. وهناك سؤال اهم لماذا لم يعلن الجانب السعودي أن له ارض قد احتلتها اسرائيل سنة 67 وطول الزمن يقول الجميع بما فيهم السعودية بحكامها وشعبها ان اسرائيل قد احتلت اراضي عربية من فلسطين ومصر والاردن وسوريا ولبنان ولم يذكر احد ان هناك ارضا سعودية قد أحتلت ..العديد من الاسئلة يجب ان نجد لها اجابات والكثير من الوثائق التي تحت يد الدولة المصرية لابد ان يطلع عليها الشعب وفي اقل تقدير نوابه كي يخبروا الشعب صاحب السيادة ويأخذ قراره لأن التنازل عن السيادة طبقا للمادة 151 من الدستور تجعل التنازل عن السيادة – بفرض ثبوت ملكية الجزيرتين للطرف السعودي – من حق الشعب وحده بإستفتاء شعبي وليس من حق الرئيس ولا البرلمان ولا الحكومة إقرار هذه الاتفاقية سوي بموافقة الشعب. “إن وطنية الرئيس السيسي ليست محل جدل ويقينا إنه لن يفرط في شبر من الارض المصرية ولكنه ورجاله يبدوا انهم اقتنعوا بقول فريق من الخبراء المصريين الوطنين ان الجزيرتين غير مصرتين ولكن هناك رأي أخر من خبراء مصريين ولا يقلوا وطنية يقول العكس”. لذا اطالب بعرض كل الوثائق والمستندات علي البرلمان والاستماع لكلا الرأيين واذا انتهي البرلمان الانحياز لرأي الحكومة المصرية بأن الجزيرتين سعوديتين يصبح لزاما عليه ان يعمل الدستور ويعود للشعب السيد ليستفتيه ..أما الطريقة المتبعة من تجهيل الشعب وإفتقادنا للشفافية الكاملة خاصة في هذه الأمور التي تمس الحقوق الاصيلة للشعب فهي طريقة مرفوضة ويجب التخلي عنها بعد ثورة عظيمة استردت سيادة الشعب علي امكاناته وتحديد طريقه بنفسه دون وصاية ودون إدعاء من أحد انه يستطيع إتخاذ القرار بدلا منه لأنه يمتلك الحكمة والرشد فلا يوجد قائد ولا معلم إلا الشعب وبالمناسبة الشعب يريد”. ان يعرف الحقائق كاملة عن قضية سد النهضة ..قضية ريجيني ..قضية حلايب وشلاتين ..قضية جزر البحر المتوسط ومن حقه أن يعرف عن هذه القضايا وغيرها ..وعاش الشعب السيد في الوطن السيد”. كتب : محمد عطيفي
