بعد رد مصر لجزيرتي صنافر وتيران للملكة العربية السعودية فى الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عادت مرة أخرى الدعوات والتهديدات السودانية لمصر برغبتهم في ضم حلايب وشلاتين لأراضيهم حكمًا وإدارة إما بالتفاوض الودى بين البلدين أو باللجوء للتحكيم الدولى. وردًا على هذه التصريحات، أكد الدكتور السيد فليفل عميد معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة السابق، على أن حلايب وشلاتين مصريتان خالصتان تمارس عليهم الحكومة المصرية سيادتها كجزء من أرضها، وأن السودان تولت إدارة هاتين المنطقتين فى عام 1907 عندما كانت الدولة تسمى المصرية السودانية الإنجليزية بأمر من وزير الداخلية حينها على اعتبار أن السودان أقرب لهما من مصر، وأن كل ما يقال فى هذا الشان خرافات لا دليل لها فى التاريخ ولا ميثاق ولن يستطيع أحد ان يستولي على أى جزء من مصر. وأوضح فليفل، ل”بوابة الوفد”، أن الحكومة السودانية تتخذ حلايب وشلاتين “حجه” لتهدئة الأوضاع الداخلية كلما وقعت في مأزق ولكن الشعب يدرك تمامًا أنهم تابعتان لمصر، وقد طالب أحد روساء حكومة السودان من قبل ب”حلايب وشلاتين” عقب انفصال مصر عن السودان ولكن حذره حينها السفير البريطانى قائلا له:” إياك أن تفكر فى هذا الأمر ثانية لأن مصر ستطالب بحقوقها فى اتفاقية لندن 1840 وقتها ستستولي على ثلث أراضي السودان على الأقل”. وأشار عميد المعهد، إلى أن حلايب وشلاتين كان الدخول فيهما بإذن مسبق من السودان وكان ذلك باتفاق بين البلدين وكل ما يدور بهما كانت مصر على دراية به، ولكن عندما أخلت السودان بهذه الاتفاقية وسمحت لشركة تعدين هولندية الدخول والتنقيب دون إذن مصر طردت السودان والشركة وفرضت سيادتها على الأراضى هناك . وأضاف فليفل، أن قضية حلايب وشلاتين تستخدم للإيقاع بين شعوب الدولتين بتوجيه من جماعة الإخوان التي لها علاقة وطيدة بالنظام القائم في السودان، وذلك لتشويه صورة النظام وإثبات ضعفه فى الحفاظ على الأرض أمام الشعب، ولن ينجحوا في ذلك لأن العلاقات الثنائية بين البلدين أزليه وقوية بإرادة الأنظمة التي تدرك تماما قيمة بعضها وتقدره. ومن جانبه أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، على أن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بين مصر السودان عام 1902 تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط، وذلك لا يعني أن السودان لها حق الأرض على الإطلاق. وأشار سلامة، ل”بوابة الوفد”، إلى أن كل من مصر والسودان رغم كل الخلافات لم يتخذا خطوة واحدة نحو عرض هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولية أو أي من محاكم التحكيم الدولية، وذلك حرصا على استمرار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الجارين وذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل السياسية والقنوات الدبلوماسية لحل النزاع، وقد أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة في بيان أصدرته بتاريخ 2002 أن الخرطوم لم تجدد مطالبتها لمجلس الأمن ببحث قضية حلايب فكيف تطالب بذلك الآن، وفى حالة اللجوء سيثبت أن حلايب وشلاتين مصريتان. وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 لا يعد سببًا كافيًا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة على الإقليم بحدوده المعنية ولكن ذلك ادعاء مرفوض وزعم مدحوض، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السودان في عام 1958 لم تقبلها مصر حيث قدمت الخارجية احتجاجًا رسميًا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء. بينما أكد السفير أحمد القويسنى، على أن العلاقات المصرية السودانية قائمة على مبدأ الأخوة والمحبة، ولكن الإشكاليات الواقعة بين الطرفين العلاقات المصرية السودانية هى بسبب النزاع على مديتني حلايب وشلاتين، وأن حدود مصر الجنوبية تقع عند نقطة 22 عرض وهذا الخط يجعل حلايب وشلاتين داخل الأراضي المصرية بالكامل. وأشار القويسنى،ل” بوابة الوفد”، إلى أن مسألة اللجوء للتحكيم الدولى التحكيم الدولى قائم على موافقة الطرفين لأنهم سيعتهدون أمام المحكمة بالموافقة على الحكم أى كان، ولا أعتقد أن الطرف المصري سيوافق على اللجوء للتحكيم الدولى على الإطلاق.
