علمت “سودان تربيون” أن المحكمة الدستورية بالسودان أصدرت قرارا بعودة صدور صحيفة (التيار) بعد أن انهت إجراءات النظر في قضية تعليق صدور الصحيفة لكن عطلة رئيس المحكمة أرجات الإعلان عن القرار، بينما توقع المستشار القانوني للصحيفة صدور قرار المحكمة خلال أسبوعين. وعلقت سلطات الأمن في 15 ديسمبر المنصرم صدور “التيار”، إلى أجل غير مسمى، وقبلها خلال يونيو 2012 منعت ذات الصحيفة بقرار من السلطات الأمنية، قبل أن تعاود الصدور بعدها بعامين بقرار من المحكمة الدستورية. وأصدرت المحكمة الدستورية في مارس 2014 حكما باعإدة “التيار” التي أوقفها جهاز الأمن لأكثر من عام ونصف العام بعد نشرها قضايا فساد عديدة أبرزها ملف شركة الأقطان السودانية. وأفاد مصدر موثوق بأن ذهاب رئيس المحكمة الدستورية في عطلة حال دون إعلان القرار وإبلاغ الأطراف به. وبحسب المصدر فإن المحكمة الدستورية أنهت إجراءات النظر في قضية تعليق صحيفة “التيار”، وأصدرت قراراً بعودتها فوراً. لكن المستشار القانوني لصحيفة التيار نبيل أديب المحامي قال ل “سودان تربيون” إنه على صلة دائمة بالمحكمة، وحتى اليوم الخميس وصل إلى هناك للاستفسار عن مصير العريضة التي تقدمت بها إدارة الصحيفة. وأفاد أديب أن المحكمة أبلغته أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار، وأن المحكمة ستبلغه بقرارها حال صدوره. وأكد المستشار القانوني لصحيفة “التيار” أن المحكمة في الأطار النهائية للقضية، متوقعا فراغها من النظر في الملف وإصدار قرار بشانه خلال أسبوعين. ورفع صحفيو “التيار”، في مارس الماضي، إضرابا عن الطعام استمر لثلاثة أيام بعد وساطة للجنة ضمت قيادات العمل الصحفي وقالت إنها مفوضة من جهات رسمية لمعالجة قضية الصحيفة الموقوفة منذ ديسمبر 2015. وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا. ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على “الأمن القومي”.
