رفضت القاهرة، مساء الأحد، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد،، في بيان مقتضب، إن “حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية”. وقالت الخارجية السودانية، في بيان صحفي نشرته وكالة السودان للأنباء، يوم الأحد: “ظلت وزارة الخارجية تتابع الاتفاق بين مصر والسعودية لعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق؛ إذ أن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين، وما يجاورهما من شواطئ”. وأكدت الخارجية السودانية “حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لاتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، الذي لم تعلن تفاصيله بعد “وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين”. ودعا البيان مصر إلى الجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع السعودية، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي؛ كما حدث في إعادة إسرائيل منطقة طابا شمال شرقي مصر للسيادة المصرية. ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشان حلايب وشلاتين. ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين من دون قيود من أي طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها. وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية. وتبريرا لموقفها من حق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن “العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.
