أكد الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان أرستيد نونوتسي عدم تجاوز التفويض الممنوح له في تقريره عن حقوق الإنسان في السودان وقال: «سألتزم بالتفويض الممنوح لي»، وعلى مجلس حقوق الإنسان أن يقيم وضع السودان بأن يبقيه تحت البند العاشر أو إرجاعه إلى البند الرابع، غير أنه استدرك قائلاً: «سأكون متوازناً في عكس ما يدور في السودان»، في وقت وجه فيه اتهامات مبطنة للحركات المسلحة باغتصاب نساء خارج المعسكرات في دارفور، وطالب الحكومة وبعثة «اليونميد» بخلق بيئة آمنة للنازحين وضمان المحافظة عليها. وأقرَّ أرستيد في مؤتمر صحفي أمس بوجود تقدم في حالة حقوق الإنسان في السودان، وأن هناك تطورات إيجابية، غير أنه لم يخف قلقه تجاه عدد من قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وقال إن أوجه القصور تحتاج إلى العمل عليها رغم أن الوضع في دارفور تحت سيطرة الحكومة، إلا أنه قال إن الوضع مازال هشاً. وعبر أرستيد عن قلقه من حالات النزوح بسبب القتال في جبل مرة.ولفت إلى الآثار الحاسمة لنزاع المدنيين والصراع القبلي في بعض الولايات، وناشد السلطات أن تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان في دارفور، ودعا الحكومة إلى السماح للمنظمات الإنسانية وبعثة اليوناميد بالدخول في المعسكرات دون قيد لتوصيل المساعدات للمدنيين المحتاجين، ورحب في ذات الوقت بتوقيع الحكومة على خريطة الطريق لحل مشكلة دارفور والمنطقتين، وحث الحركات المسلحة على أن تضع مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول وأن توقع على خريطة الطريق، وقال أرستيد إن القتال القبلي في ولاية شرق دارفور وصل إلى مدى غير مسبوق، مشيراً إلى استخدام المتقاتلين الأسلحة المتطورة، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لوضع حد للإفلات من العقوبة والتصميم على نزع السلاح من المدنيين في دارفور. ورحب أرستيد باستقبال السودان اللاجئين الجنوبيين، غير أنه عبر عن قلقه بشأن الظروف المعيشية المتدهورة، ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الفني لتدريب المؤسسات لتقوية قدراتها في مجال حقوق الإنسان.
