كشف صحافيون سودانيون عن توجيهات أمنية أُعطيت الخميس، طالبت الصحف بعدم نشر أية مواد تتعلق بالتظاهرات التي نُظمت في جامعات سودانية على خلفية مقتل طالبين جامعيين في أسبوع واحد. والتزمت صحف عبر توجيه صحافييها بعدم الكتابة عن موضوع التظاهرات، خوفا من عقوبات أمنية محتملة بمصادرة الصحيفة بعد الطباعة على مدى يومين متتاليين، ما يشكل عبئاً مالياً على الصحيفة. وتواجه الصحافة السودانية قيوداً عديدة من قبل الأمن تزداد حدتها مع أي تحرك في الشارع السوداني أو على المستوى السياسي، إذ سبق أن منعت الصحف من الكتابة عن تظاهرات سبتمر/أيلول 2013 باستثناء الإفادات الصادرة عن الجهات الرسمية. وقالت شبكة صحافيون لحقوق الإنسان “جهر”، إن الصحف السودانية استلمت توجيهات شفهية ومكتوبة من قبل الأمن، أمر فيها بعدم نشر مواد من شأنها تشجيع العنف وتغذية الاضطرابات والفوضى والتأثير على سير التحقيقات في مقتل طالب جامعة أم درمان الأهلية، الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن التوجيهات اختصرت النشر فيما يصدر عن الأجهزة الرسمية في الدولة. وذكرت أنها حملت تهديدات مباشرة ومبطنة للصحف، تضمنت أمر حظر النشر. واعتبر الأمن أن المعلومات التي تنوي الصحف نشرها تحوي معلومات مغلوطة ومفبركة وبيانات وهمية تحاول تغذية الاضطرابات في ما يتعلق بقضية تظاهرات الجامعات. إلى ذلك، منعت السلطات في الخرطوم السبت، ندوة لشبكة الصحافيين السودانيين كانت مخصصة لمناقشة عملية دمج الصحف، التي لوحت بها الحكومة على مستوى الرئاسة، وبررت المنع بعدم حصول الشبكة على تصديق لإقامتها.
