حذر رئيس لجنة التشريع والعدل المكلف، محمد الحسن الأمين، من عدم تعديل المادة الخاصة بإعطاء مفوضية مكافحة الفساد الحق في إلغاء الحصانات الموجودة في كل القوانين الأخرى باعتبار أنها قد تؤدي إلى توجيه التهم لكافة قيادات الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية، واعتبر أن ذلك مستحيل. ودافع عن الملاحظات التي دفع بها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وأعاد بموجبها القانون للبرلمان ورفض التوقيع عليه، وشدد على أن الرئيس أكد التزامه بعدم حماية المفسدين، وقال محمد الحسن، في تصريحات صحفية أمس (السبت)، إن إعطاء المفوضية الحق في رفع الحصانة من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي إلى مزيد من الأحقاد والمكايدات؛ ويدفع المعارضة إلى توجيه اتهامات ربما تكون صادقة أو باطلة للحكومة، واعتبر أن ورود تلك المادة في القانون خطأ لابد من تصحيحه، وأضاف: “المادة تتخذ بموجبها الإجراءات ضد المسؤولين من دون رفع الحصانة وكان يمكن أن تتهم أي شخص بدءاً من رئيس الجمهورية إلى أدنى شخص يحمل الحصانة”، ولفت إلى أن المادة التي تمت بموجبها إعادة القانون تمنح المفوضية الحق في ممارسة الإجراءات بإلغاء الحصانات في القوانين الأخرى، وتابع: “ما ممكن زول قائد تخليهو يتعرض لي حاجة لا يستطيع بموجبها تأدية واجبه وفي كل مره يأتي شخص ويتهمه”، وشدد على أهمية الحصانات للقوات المسلحة والشرطة وأضاف: “يعني إنت ما ممكن تخلي الإجراء وتمشي للواء شرطة تقول ليه ثابت وتتهمه”. ونفى ارتباط ذلك بعدم الشفافية واستدرك: “لابد من اتباع الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية”، وأوضح أن اللجنة الطارئة التي شكلت من البرلمان ومجلس الولايات برئاسة بدرية سليمان للنظر في ملاحظات الرئيس سوف تقبلها إذا ما اقتنعت بها.
