كشفت وزارة المالية الاتحادية عن رفض طلب لوزير الصحة بالخرطوم بتحويل ميزانية العلاج المجاني للوزارة، في أعقاب رفضه تسلم حصته من العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة من الإمدادات الطبية. في وقت أعلنت فيه عن ضوابط جديدة صارمة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية بسبب وجود مفارقات وعدم التزام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد الدواء. وأعلن وزير المالية د. “بدر الدين محمود” في تصريحات صحفية خلال زيارته بمعية وزير الصحة الاتحادي للصندوق القومي للإمدادات أمس (السبت)، الالتزام بتوفير النقد الأجنبي مع بنك السودان لاحتياجات صندوق الإمدادات لتوفير الدواء. ووصف حديث بعض الجهات بعدم توفر ونقص التمويل من البنك المركزي لاستيراد الدواء بأنه حديث (مبالغ فيه) ويفتقد للصحة. وقطع “محمود” بعدم وجود رسوم جمركية على الأدوية، وأكد أنه سيتم التشاور مع حكومتي الخرطوم والجزيرة لتوصيل العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، في أعقاب امتناع ولايتي الخرطوم والجزيرة عن توزيع تلك الأدوية مجاناً. وقال “بدر الدين” إن المالية هي التي تدفع مبالغ العلاج المجاني ومن باب أولى توصيل الدواء للأطفال دون الخامسة مجاناً، جازماً بأن تحويل الهيئة إلى صندوق حقق جملة من الايجابيات. وأشار إلى أن الصندوق غير ربحي ولا ينافس القطاع الخاص . من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس” منح ولاية الخرطوم (43%) من الأدوية بدلاً من (16%) لخصوصيتها واستقبالها لمرضى من الولايات، واصفاً حديث وزارة الصحة بولاية الخرطوم بأن بعض أدوية العلاج المجاني للأطفال بأنها مضرة بأنه حديث غير مسؤول. ولفت “أبو قردة” إلى أن الشراء الموحد وفر للدولة (12) مليون يورو في العام الماضي. وكشف عن اتفاق مع الأممالمتحدة لتوفير (50) صنفاً من الأدوية عبر صندوق الإمدادات بعد توقف شركات عن استيراد الأدوية. ونوه إلى أن الاتفاق كسر الحصار المفروض عليه من الخارج . من جانبها أكدت وزيرة الدولة “سمية أكد” وجود (4) آلاف صنف مسجل من الأدوية. وأكدت وجود لجنة ببنك السودان لحل مشكلة النقد الأجنبي وأن كل الطلبات تتم مراجعتها وفق الضوابط وتحديد الصنف والحاجة، وقطعت بعدم رفع أي فاتورة من المستوردين أو الصناعة الوطنية .
