في تطور من شأنه تعقيد الأزمة الناشبة بين السودان ومصر، حول مثلث حلايب الحدودي ،قالت مصادر قضائية مصرية ، إن وفدا من وزارة العدل، سيغادر القاهرة الأربعاء المقبل إلى مدينة حلايب، لوضع حجر الأساس لأول محكمة تخدم اهالى منطقة حلايب وشلاتين، وأبو رماد، بدلا من اعتمادهم على محكمة البحر الأحمر بالغردقة فى انجاز شئونهم، في وقت جدد السودان،الإثنين تمسكه بالسيادة على المنطقة وعدم التفريط فيها واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوقه فيها. ونقل موقع (اليوم السابع) الإثنين، أن الوفد القضائي سيتوجه للمنطقة المتنازع عليها بناءاعلى قرار وزير العدل الذى اعتمده الأسبوع الماضى، بإقامة مجمع محاكم بمدينة حلايب. وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، أمام البرلمان الاثنين، إن حكومته ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين. وينازع السودان مصر منذ أكثر من 50 عاما على تبعية حلايب الذي فرضت مصر سيطرتها العسكرية عليه منذ العام 1995، ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: “حلايب وأبو رماد وشلاتين”. وتفاجأت الحكومة السودانية الشهر الماضي بترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، متضمنة المثلث محل النزاع بينما تحدث السفير السعودي في القاهرة عن تبعية حلايب لمصر. وقال الوزير: “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا”. ومنذ مطلع أبريل الماضي ارتفع صوت السودان، مطالبًا بإعادة حلايب وشلاتين. وأشار غندور إلى أنّ الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية السعودية. وقال غندور إن بلاده تسعى للاطلاع على نص الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، في 8 أبريل الماضي، حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، لمعرفة تأثيرها على “سيادتنا الوطنية”، على مثلث حلايب. وتابع “نريد أن نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية”. واسترسل “رغم أن العلاقة بين الخرطوموالقاهرة، في أفضل حالاتها، إلا أن السودان لم ولن يفرط في سيادته الوطنية قيد أنملة”. ارتباك في بيان الخارجية الى ذلك قرر البرلمان السوداني، تأجيل مناقشة بيان وزير الخارجية حول أداء وزارته لجلسة أخرى لم يحدد لها موعدا، بعد خطأ ارتكبه أحد العاملين بالخارجية، أدت لتغيير النسخة الأولى المقدمة للبرلمان. وكانت الخارجية أرسلت نسخة من البيان للبرلمان الأحد ، لطباعته وتوزيعه على النواب في جلسة الاثنين، غير أن بياناً آخر وصل للبرلمان صباح الاثنين وتلاه الوزير أمام النواب. وقدم غندور اعتذاراً رسمياً للبرلمان عن ما حدث، متعهداً بمحاسبة المتسببين في الأمر، بعد أن نبَّه للأمر رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، الذي أشار – خلال مداخلة له في بداية التداول – إلى أن البيان الذي تلاه الوزير يفتقد للعديد من النقاط التي أمامه في البيان المكتوب، ليقرر بعدها أعضاء البرلمان إرجاء التداول إلى جلسة أخرى.
