تصدرت لبنان واليمن ومصر قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم العربي، فيما تبين في التقرير الصادر الثلاثاء عن منظمة الشفافية الدولية أن تسعة دول عربية شهدت ارتفاعا في وتيرة الفساد خلال العام الماضي. ويشير التقرير إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنانوالجزائر وفلسطين وتونسوالأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان. وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر. وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن. ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد، ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر. وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن “عدم الرضا عن قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي”. وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة إلى أن “الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد”. وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة، ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009. في غضون ذلك، قالت واضعة التقرير كورالي برينغ، إن “ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (…) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا”. وأضافت أن “هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية”. وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول “الربيع العربي” التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية. وقالت برينغ إن “تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلا تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد” على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يرون أن “أشخاصا عاديين يمكنهم إحداث فرق”.. غير أن غالبية من التونسيين المستطلعة آراؤهم (62%) “يقولون إن عمل الحكومة سيئ وتقول غالبية (64%) إن الفساد ما زال يزداد”.
