اتهم النائب البرلماني داؤود سيد أحمد، البنك الزراعي بالاجحاف في حق المزارعين لإيقافه شراء القمح بحجة انه غير مقبول محلياً أو دولياً، وشدد على ضرورة احالة تقرير وزارة الزراعة الذي قدمته امام البرلمان للجنة الزراعية قبل اجازته، ووصف هبوط الجنيه السوداني بالامر المحبط، وقال (اي تقرير حبر على ورق). وانتقد النائب البرلماني عصام الدين ابراهيم، عدم التنسيق بين الامن الاقتصادي ووزارة الزراعة، واعتبر ان ذلك من أكبر المشاكل، بجانب عدم سفلتة الطرق الزراعية والتقاوى الفاسدة منتهية الصلاحية، وشدد على ضرورة مراقبة الوزارة للاسمدة والتقاوى، ووصف اسعار السمسم بغير المجزية لارتفاع تكلفة الانتاج، واستند على ذلك بانخفاض سعر القنطار من 500 جنيه العام الماضي الى 350 جنيهاً العام الحالي، على الرغم من ارتفاع سعر الدولار. ووصف عصام الدين سياسات التمويل بالعقيمة، وقال: (البنوك لو عايزين يدو المزارع طوالي بدل مايبهدلوه 8 شهور كاملة، والبنك في النيل الأزرق بشتري من المدن ومابدفع حق الترحيل للمزارعين)، وحذر من نتائج ذلك على انتاج السمسم. وكشف الوزير عن باقات تأمين زراعي جديدة تراعي مصلحة المزارعين، بالاضافة لكهربة المشاريع الزراعية واستخدام الطاقة الشمسية، ورداً على مطالب النواب بإحكام الوزارة سيطرتها على النشاط الزراعي، أكد الوزير ان الدولة تتجه للتحرير، واضاف (لكن القضية قضية المنتجين).
