حثّ مجلس نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة النقيب يحيي قلاش، مساء الخميس، على تبني احتجاجات جديدة تنطلق السبت والأحد القادمين، ضد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، في إشارة لمطالبة النقابة بإقالة الأخير، على خلفية أزمتها معه، والتي صدر فيها قرار قضائي بحظر النشر مؤخراً. واندلعت مؤخراً أزمة بين نقابة الصحفيين المصرية، ووزارة الداخلية، على خلفية قيام قوات الأمن، باقتحام مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة، واعتقال اثنين من الصحفيين، أثناء اعتصامهما احتجاجاً على الملاحقات الأمنية بحق الصحفيين في البلاد. ومساء الخميس، عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعاً بمقر النقابة، الذي يشهد اعتصاماً لصحفيي مصر، في ظل الأزمة القائمة حالياً، هو الأول بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العمومية للنقابة، أول أمس الأربعاء على خلفية الأزمة ذاتها. وبحسب البيان الصادر عقب انتهاء الاجتماع، قرر مجلس النقابة تشكيل مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلي الكتل البرلمانية، فضلاً عن دعوة الزملاء من قدامى النقابيين والصحفيين النواب، إلى اجتماع ظهر بعد غد (السبت)، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 18 مطلب وفي وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أعلنت نقابة الصحفيين، خلال الجمعية العمومية الطارئة، عن 18 مطلباً، على خلفية الأزمة، على رأسها المطالبة بإقالة وزير الداخلية، ونشر صورته سوداء (نيغاتف)، واعتذار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، وبالفعل بدأت الصحف بنشر صورة الوزير سوداء، وفق قرار النقابة منذ صباح الخميس. وطالب مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماع الخميس، “جميع الصحف بضرورة الالتزام مع الأعداد الصادرة غداً (السبت)، بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء فى تسويد (غير ملونة) أجزاء من الصفحات الأولى (عادةً تكون ملونة)، وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة، اعتباراً من يوم (الأحد) المقبل”. وقرر مجلس النقابة أيضاً، إنه “فى حالة انعقاد دائم، وسيعقد اجتماعاً يومياً لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية”. بيان للرأي العام وأوضح المجلس أنه سيُصدر بياناً موجهاً إلى الرأي العام، غداً السبت، يرد على كافة الأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة، التي يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة ودورها. كما أدان بيان المجلس الحصار الأمني المشدد على النقابة (من جميع الجهات المؤدية إليها)، واستغلال عشرات البلطجية لمنع وصول الصحفيين إلى مقر نقابتهم (إبان الجمعية العمومية الطارئة)، والذي وصل إلى حد الاعتداء على عدد من الزميلات والزملاء (لم تسمهم). وكانت قوات الأمن ألقت القبض قبل 4 أيام على الصحفيينِ عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر نقابة الصحفيين، لاتهامهما بخرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي “تيران وصنافير” (قالت السلطات المصرية إنهما تابعتان للملكة العربية السعودية، ما أثار غضب الشارع المصري)، وتكدير السلم العام، وتم حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات. ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية مؤخراً، رفضاً لقرار مصر “التنازل” عن جزيرتي “تيران و”صنافير” للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 إبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفياً للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
