قال رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني صادر 12 ألف نسخة هي جملة المطبوع من الصحيفة ليوم الإثنين، وذلك من دون إبداء أسباب كالعادة. ونشط جهاز الأمن خلال أبريل الماضي في مصادرات مذدوجة طالت صحف “آخر لحظة” و”الصيحة” و”التغيير”، كنهج جديد بمضاعفة عقوبة مصادرة الصحف ليومين بدلا عن يوم واحد، وهو ما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة للصحف. ودون رئيس تحرير “الجريدة” أشرف عبد العزيز على صفحته في “فيسبوك” قائلا: “جهاز الأمن يصادر صحيفة (الجريدة) عدد اليوم 12 ألف نسخة دون إبداء أسباب للمصادرة”. وطبقا لتعميم أصدرته منظمة صحفيون لحقوق الإنسان، فإن المصادرة تمت في حوالي الساعة الثانية صباحاً، حيث حضر إلى مقر المطبعة عناصر أمنية، أمرت بمصادرة العدد المطبوع من الصحيفة. وقالت جهر “رغم أن جهاز الأمن أجبر الصحف في 28 أبريل الماضي بعدم نشر معلومات وأخبار تتعلق بالمظاهرات المندلعة بالعاصمة، وتفاقم قضية جامعة الخرطوم، وطلابها المعتقلين، والمفصولين سياسياً، إلّا أن عددا قليلا من الصُحف، ومن بينها صحيفة (الجريدة)، لم تستجب للأمر الأمني”. ووفقاً للتوجيه الأمني: “عدم نشر أي مواد صحفية من شأنها تشجيع العنف، وتغذية الاضطرابات والفوضى والاكتفاء بالمصادر الرسمية”. وأشارت جهر إلى أن صحيفة “الجريدة” استمرت بمهنية عالية تغطي تصاعد الاحتجاجات الطلابية، وتطوراتها إثر مقتل طالب جامعة أمدرمان الأهلية “محمد الصادق ويو”، في 27 أبريل الماضي. واحتدمت خلال أبريل مظاهرات في عدة جامعات سودانية بدأت بجامعة الخرطوم بعد أنباء عن بيع مباني الجامعة العريقة التي يعود تأسيسها إلى العام 1902. وحرضت جهر الصحف والصحفيين على إلتزام المهنية والاحترافية في تغطية الأحداث وعدم الاستجابة للتعليمات الأمنية “التي تُعتبر تدخلا سافرا في الشأن الصحفي، وانتهاكا صارخا ضد حرية الصحافة والتعبير والرأي والحق في الحصول على المعلومات ونشرها للجمهور”. وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا. ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على “الأمن القومي”.
