توعد وزير المعادن السوداني الشركات “المتقاعسة وغير الجادة” بسحب تراخيصها وإعادة طرح مواقع إمتيازها لمستثمرين جدد، في إطار جهود وزارته لمراجعة أداء الشركات . ودعا أحمد صادق الكاروري في اجتماع عقده مع ممثلي الشركات العاملة في التعدين بولاية جنوب كردفان، الإثنين، الشركات للإلتزام ببنود العقود المبرمة مع الوزارة. وفي أبريل الماضي حذرت وزارة المعادن شركات التعدين من مغبة عدم الالتزام بمعدلات الإنتاج المتفق عليها. وتوقع السودان في وقت سابق ارتفاع إنتاجه من المعدن النفيس خلال عام 2016 إلى 100 طن، في محاولة لتعويض إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من 50% من إيراداته حتى 2011 حينما استقل جنوب السودان مستحوذا على 75% من احتياطيات البلاد النفطية. في مقابل ذلك تعهد الوزير بأن وزارته ستعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركات مشددا على عدم مجاملة الشركات غير الجادة. ولفت الى تكامل الأدوار والمهام بين الوزارة والولاية والسلطات المحلية حتى يتم الاستغلال الأمثل لموارد الولاية المعدنية، مبينا إن هدف الوزارة الوصول لمرحلة الإنتاج في أقرب وقت ممكن. ووجه الوزير الشركة السودانية للموارد المعدنية للمساهمة في توعية الأهالي بأهمية معالجة مخلفات التعدين والالتزام بالأعماق المسموح بها في الحفر. من جهته أكد والي جنوب كردفان عيسى آدم أبكر عدم وجود مشاكل أمنية بمحليات التعدين متعهدا بحل مشاكل إعتراض الأهالي للشركات والتعديات على مواقعها، وأبدى التزام حكومته بتوفير قطعة أرض للشركات الجادة العاملة في مجال معالجة المخلفات. وقدم المدير العام لشركة تنمية الموارد المعدنية هشام توفيق تقريرا حول موقف أداء الشركات العاملة في الولاية. واستمع الاجتماع لممثلي الشركات الذين أجمعوا على ضرورة أن تعمل الجهات المختصة على حمايتهم من تعديات وأعتراضات الأهالي. وأصبح السودان يحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا، وبحلول العام 2018 تتوقع الحكومة وصوله إلى المرتبة الأولى. ويبلغ عدد الشركات العاملة 132 شركة من 15 جنسية، 10 منها أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها واحتياطياتها ب 944 طنا من الذهب.
