أحال البرلمان السوداني في جلسته يوم الإثنين برئاسة أ.د إبراهيم أحمد عمر، بيان قطاع الحكم والإدارة حول أداء وزارات القطاع للعام 2015، وبياني وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للجان المختصصة لمزيد من الدراسة وتقديم تقارير حولها. وأكد بيان قطاع الحكم والإدارة الذي قدمه أمام البرلمان وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، استمرار عمليه الإصلاح القانوني من خلال العديد من التشريعات والقوانين. وأوضح أن تنفيذ عمليات نوعية خلال هذا العام أفضت إلى نشر الأمن والاستقرار في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، مشيراً إلى إعداد خطط كفيلة لجمع السلاح من أيدي المواطنين. وأشار البيان إلى تسارع الخطط للتوسع في الصناعات العسكرية والمدنية وتفعيل الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين عدد من الدول والاهتمام بالعلاقات العربية وتعزيز التواصل الخارجي والداخلي. مشارويع استراتيجية وأضاف أن الربع الأول من عام 2016 شهد استقراراً أمنياً في مجال الحد من الجريمة بوسائل التقنية الحديثة والانتشار الشرطي بالمركز والولايات. من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة، خلال تقديمه لبيان وزارة الداخلية، أن أداء الوزارة في العام 2015 اتسق مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد. وركز الببان على المشاريع الاستراتيجية المستمرة ممثلة في تطوير وتنفيذ برامج منع وكشف الجريمة ومكافحة المخدرات وتطوير وتأهيل دور الدفاع المدني وضبط الوجود الأجنبي. وقال إن أداء الربع الأول للعام 2016 جاء بنسبة أداء 16 بالمئة، مشيراً إلى التحديات التي واجهت الأداء في عام 2015، بسبب الحصار المفروض على البلاد. وناشد البيان، البرلمان، بدعم خطط ومشاريع الشرطة وتحسين مرتبات الشرطة وتعزيز إشراك المجتمع في تنفيذ برامج مكافحة الجريمة.
