مرر مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي مشروع قانون خطير، يقضي القانون بالسماح لأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية وحقهم في المطالبة بالتعويضات، ورغم أن لجنة التحقيق الخاصة بأحداث سبتمبر، استبعدت ضلوع مسؤولين كبار في الحكومة السعودية في تلك الهجمات، إلا أن اعتقاداً سائداً أن أمراء سعوديين تورطوا في أحداث سبتمبر، على خلفية ما جاء في التحقيق مع أحد المتورطين والذي يحمل الجنسية السعودية. القرار سبقه جدل كثيف حول علاقة الولاياتالمتحدة بالسعودية ومطالب بالكشف عن وثائق ظلت حبيسة منذ عهد الرئيس السابق جورج بوش، هذه الوثائق المتعلقة بهجمات سبتمبر تواجه الآن ضغطاً شديداً لإخراجها للعلن، وربما يتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً برفع السرية عن تلك الوثائق، كما سبق هذا القانون ما يشبه التهديدات من قبل السعودية ببيع أصول أمريكية إذا ما مرر مجلس الشيوخ قانون “العدالة ضد الإرهاب” وسمح بمحاكمة الحكومة السعودية، الأمر الذي اضطر لتصحيحه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتراجع عن تهديداته. مشروع التشريع الخطير في طريقه إلى مجلس النواب الذي يُتوقع أن يمرره بالأغلبية، لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي ترفض إدارته هذا القانون، باعتباره سيؤثر على علاقات البلدين ربما يستخدم فيه حق النقض “الفيتو” ويوقف القانون الذي يسمح بمحاكمة الحكومة السعودية، وإن حدث ذلك، فهو أمر مؤقت، أوباما لم يتبق له سوى أشهر معدودة وتنتهي ولايته الثانية، ومعلوم أن المرشحيْن للرئاسة الأمريكية هيلاري وكروز يؤيدان قانون “العدالة ضد الإرهاب”، عطفاً على المرشح المثير للجدل دونالد ترامب. منذ توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والدول الست الكبرى في يوليو 2015م، بدأت زيارات مكثفة بين الحكومتين الأمريكية والسعودية، أمريكا من جانبها تسعى لتطمين المملكة من جهة وابتزازها من الجهة الأخرى، والمملكة تسعى جاهدة لحمايتها حال تبدلت الأوضاع بعد دخول إيران لاعباً أساسياً.. السعودية وجدت نفسها متورطة في حروب متعددة الجبهات، سوريا واليمن، عطفاً على الدعم المالي المستمر لحلفائها في المنطقة، وهو ما شلّ ميزانية الدولة التي تم إقرارها بعجز بلغ 87 مليار دولار، بل أن السعودية أقدمت على الاقتراض مؤخراً. من على شرفة الفندق النمساوي اكتفى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بابتسامة فقط، ليرسم بذلك خارطة جديدة لسياسات أمريكا في الشرق الأوسط، لم ينزل ذلك الاتفاق التاريخي بين إيران والدول الست الكبرى منزلاً بارداً على المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهو ما وضع إيران في موقع جديد كلياً يُحتم بالضرورة تبدل الأدوار في المنطقة… الإتفاق النووي التاريخي مثّل البداية لخارطة جديدة بدخول حليف جديد يقف في الاتجاه المضاد للسعودية، ربما يصل إلى الحلقة الأخيرة من التحالف الأمريكي السعودي.. يبقى السؤال، ماهي خيارات السعودية؟
