قرار عدم تجديد إقامة رئيس المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان إيفو فرايسين اعتبر من طرف الأممالمتحدة قرار طرد، بينما دافعت عنه الحكومة وأكدت أن الرجل جاء للعمل فترة مؤقتة بانتظار تعيين مسؤول دائم. أضاف قرار الحكومة السودانية عدم تجديد إقامة رئيس مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بعدا جديدا لحالة التوتر غير المعلن بين الخرطوم وبعض منظمات الأممالمتحدة العاملة في البلاد. ولم يجد الفريق الأممي الإنساني -الذى يضم الوكالات التابعة للأمم المتحدة والوكالات الأخرى- غير اعتبار القرار السوداني طردا بحكم الواقع. وذكر الفريق -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن الحكومة السودانية أبلغته بعدم تجديد إقامة رئيس مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيفو فرايسين عندما تنتهى في السادس من يونيو/حزيران المقبل. وأضاف أن قرار السلطات السودانية يأتي على الرغم من طلب تمديد تصريح إقامة فرايسين لمدة 12 شهرا -وفق الروتين- والذي قدم في أبريل/ نيسان الماضي، وأكد أن الخارجية السودانية لم تقدم أي تفسير لما تم. وعبّر البيان عن صدمة الفريق القُطري وخيبة أمله إزاء القرار “لأن الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية للخدمة المدنية الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة، والمعاهدة التأسيسية للمنظمة التي يعتبر السودان طرفا فيها”. في المقابل، قالت الخارجية السودانية إن المسؤول الأممي جاء للعمل لفترة مؤقتة ظلت تجدد له انتظارا لتسمية الأممالمتحدة مسؤولا دائما لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وفقا للأعراف الدولية. ونفى وكيل الوزارة عبد الغني النعيم طرد فرايسين لأنه لايزال موجودا بالبلاد، واعتبر أن من يطرد يسمى شخصا غير مرغوب به ولا يبقى لأسبوعين بعد انتهاء فترته. وأكد المسؤول السوداني- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- أن فرايسين انتهت مدة عمله في السودان منذ بداية مايو/أيار الماضي و”تم التمديد له لترتيب أمر مغادرته البلاد” وقال إن ما ورد ببيان الفريق الأممي بالسودان حول الطرد “تضليل لا يليق بالأممالمتحدة”. من جانبها، قالت مفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية السودانية إن فترة عمل المسؤول الأممي شهدت ضعفا في مستوى التنسيق مع الحكومة وتوترا في العلاقات بسبب المواقف السلبية المتمثلة في عدم الدقة والموضوعية في تناول المسائل الإنسانية في السودان بالرغم من لفت النظر المتكرر لها. وأعلنت المفوضية -في بيان لها مساء أمس- أن المسؤول الأممي جاء للبقاء في البلاد لفترة انتقالية قبلتها وزارة الخارجية التي أصدرت إذنا له بذلك. وأكدت كذلك أنه بالرغم من أن طلب منح الإذن كان مؤقتا، فإن الحكومة وحرصا منها على تعزيز العلاقات مع الأممالمتحدة ودعما لجهودها في الأنشطة الإنسانية تم تجديد إقامته لفترات إضافية تنتهى في يونيو/حزيران 2016. وتحدث الخبير الدبلوماسي الرشيد أبو شامة عن وجود مآخذ سودانية أمنية على المسؤول الأممي، وقال إن السودان استخدم دبلوماسية ناعمة في التعامل مع المسؤول بدلا من طرده تجنبا لردود فعل عكسية من المجتمع الدولي. ووفق أبو شامة -الذي كان يتحدث للجزيرة نت- فإن قرار الحكومة عدم التجديد لفرايسين “ربما تعلق بعدم التزامه بالخط الذي رسمته الحكومة السودانية بعدم المساس بالأمن القومي السوداني”. وعلى الرغم من وصفه للقرار بغير الموفق، فإن الخبير الدبلوماسي الأمين عبد اللطيف لا يستبعد حدوث توتر وصراع مع الأممالمتحدة التي تثق بموظفيها. وانتقد عبد اللطيف الدبلوماسية السودانية التي قال إنها تعاني قصورا في كيفية التعامل مع المجتمع الدولي، وأشار إلى أنه كان على الحكومة أن تطلب من المنظمة الدولية وبهدوء تغيير موظفها دون الدخول في أي مواجهة محرجة. عماد عبد الهادي-الخرطوم