* في ورشة حملت اسم (عمل المواصفة السودانية لحدي التسليح وتحديات الصناعة المحلية) كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن(تجاوزات) كبيرة في مواصفات حديد التسليح. * الورشة التي إنعقدت بمقر هيئة المواصفات السودانية أمس الأول خاطبها مسؤولون وخبراء في هذا المجال، وإستعرضت حقائق (مخيفة) في جانب حديد التسليح،الأمر الذي يتهدد السلامة في المستقبل القريب. * المواصفات والمقاييس أكدت في هذه الورشة أن(90%) من مصانع الحديد غير مطابقة للمواصفات.. في الوقت الذي شدد فيه الخبراء والمختصون على ضرورة (إغلاق) المصانع المخالفة للمواصفات. * مدير هيئة المواصفات بولاية الخرطوم قال إن هناك حديد(مجهول الهوية) غزا أسواق الولاية، وهو لا توجد به أي ماركة(تجارية)، ومجهول المصدر والجهة التي تقف خلفه. * مولانا ماجدة الطاهر رئيسة نيابة حماية المستهلك أكدت أن مصانع الحديد غيرمطابقة للمواصفات والمقاييس ينبغي أن تفتح بلاغات جنائية في مواجهتها، وتوعد مولانا ماجدة هذه المصانع بمحاكمات رادعة، وعزت(المخالفات) للجشع والطمع من أصحاب المصانع. * من هو المسؤول عن مطابقة مواصفة المنتج للمعيار العالمي أو(المستوى العالمي) لجودة المنتج؟هذه المسؤولية تقع على عاتق الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. * الهيئة مسؤولة عن كل( المنتجات) الداخلة إلى السودن من موانئه المختلفة، ومسؤولة عن كل الواردات سواء عبر البحار أو البر أو الجو، ولا أحد غيرها مسؤول..لذلك حديثها عن وجود مخالفات في مصانع الحديد هو من عين واجبها. * ثم حديثها عن وجود كميات(مجهولة) من الحديد غير مطابقة للمواصفات، هو أيضاً من صميم مسؤولياتها، حيث السؤال هنا من أين أتى الحديد (مجهول الهوية)؟ هل أسقطته السماء؟ أم إستوردته جهة معلومة عبر موانئ السودان المعروفة؟ * والإجابة قطعاً عند هيئة المواصفات والمقاييس السودانية ولا أحد غيرها.. ما يجعلنا نقول ثانياً أن المواصفات والمقاييس هي الجهة(الوحيدة) التي تحمل على عاتقها مسؤولية حماية(أهل السودان). * واذا كانت هذه الجهة هي ذات نفسها (تشتكي) بوجود أصناف مجهولة تغرق الأسواق من الحديد.. وذات المواصفات تقر بوجود مخالفات في مصانع الحديد تصل نسبتها إلى (90%)، ثم لا تحرك ساكناً، ماذا علينا أن نقول. * 90% من صناعة الحديد غير مطابقة للمواصفات،ماذا تبقى أهي ال(10%) فقط، مايعني أن كل الحديد الموجود الآن بالأسواق غير مطابق للمواصفات، وماذا تساوي نسبة ال(10%) الصحيحة؟؟ لا شئ يذكر. * المشكلة ليست في صناعة الحديد لوحدها، كلنا نعلم عن طريق المعايشة، وعن طريق التقارير الرسمية، أن الأسواق تمتلئ حتى آخرها بالسلع (المضروبة)، والمنتجات غير المطابقة للمواصفات. * هل بقيت المسألة على (الحديد) لوحده، كل أو جل البضائع بالأسواق ليست (أصلية)،أو هي مجرد(تقليد)، بمجرد دخولها دائرة الإستهلاك تفقد صلاحيتها. * تمتلئ أسواق الخرطوم بالأجهزة الكهربائية (التقليد) والبضائع(المغشوشة) في كل صنف ولون، حتى الملابس، تمتلئ أسواقنا بالملابس(المستعملة)، أوذات الدرجة (الرديئة).. * السوق العالمي يعاملنا حسب طلبنا مثلاً دولة الصين يكنها أن تُصنّع لك ما تريد بقدر مام تدفع من مال وكلما قلّ مالك تدنت درجة(بضاعتك).. هكذا يريد (التجار) الربح السريع والسعر (الأرخص) وكذلك تريد المصانع الأجنبية أن تدور ماكيناتها فهي فهي لا دخل لها بإنسان السودان. * المسؤول الأول هو المواصفات والمقاييس الجهة التي تملك حق منع دخول أي سلعة غير مطابقة لأسواق السودان وهي المسؤولة عن المنتج المحلي ولها حق سحب أي رخصة أو تصديق لمنشأةلا تلتزم بالمواصفات.. ولماذا تشتكي المواصفات وبيدها محاسبة المخالفين؟. داخل الإطار: * هاتفني بالأمس الدكتور اسماعيل الحاج موسى معلقاً على هذا العمود بالأمس الذي جاء بعنوان( ما هذا يا بن الحاج موسى) وكانت الزاوية تناولت بعضاً من سيرة الراحل جعفر نميري * الدكتور اسماعيل الحاج موسى صحح معلومة تاريخية عن سيرته السياسية عندما قال لي أنه دخل معترك السياسة قبل ميلاد(ثورة مايو) بفترة طويلة حيث كان رئيساً لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم في الستينيات،وأكد أنه لم يصبح وزيراً في مايو ك( أصغر) وزير بسبب شقيقه الراحل عمر الحاج موسى * في عتابه الرقيق أكد د. اسماعيل إنه (لا يأمن مكر الصحافيين) خاصة وأنه صحفي مخضرم كان رئيساً لهيئة تحرير صحيفة الأيام في عهد رئيس تحريرها الراحل حسن ساتي.
